وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم، لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء على بعض التعديلات المقدمة في مشروع القانون المقدم من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بحضور وزير الإسكان، المهندس عاصم الجزار.
ووافقت اللجنة والحكومة على مقترح النائب بإدراج بند يلزم بإصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح، حيث أن المباني الجاري التصالح عليها مباني قديمة وليست مباني حديثة.
كما وافقت اللجنة أيضا على مقترح النائب باستكمال أعمال الإحلال أو التجديد أو التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وكذلك تمت الموافقة على مقترح النائب باستكمال الأعمال التي تصالحت وكان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التي سيقوم النائب بطلب إعادة مناقشتها في الجلسة العامة للتيسير على المواطنين فى تقديم الملفات وعدم زيادة الأعباء عليهم فى الوقت والجهد والمال الذى حدث فى الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن يناقش هذا القانون في جلسات مجلس النواب القادمة بدءا من يوم الأحد القادم، وسيقوم النائب بتقديم التعديلات المقترحة والتي لم يوافق عليها أثناء مناقشات اللجان لبحث إمكانية إدراجها في القانون نظرا لأنها تقدم تسهيلات للمواطنين وستنجح تطبيق القانون ولتحجيم دور وأسباب تعطيل العمل بالقانون الحالي، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو ٢٠١٩ حوالى ٢.٨ مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من ٤% فقط لأسباب عديدة.
