كشف النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اللجنة جلسة خاصة مع وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة خلال الأيام المقبلة، بشأن تطبيق قانون المحال العامة بشكل رسمي على مستوى جميع المحافظات، والملاحظات على بعض الاشتراطات الجديدة لتراخيص المحلات.
وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن اللجنة ستناقش مع الوزارة الأسباب التي أدت إلى إدراج أنشطة بعينها تتطلب موافقة أمنية قبل حصولها على التراخيص، مشيرا إلى أن هناك أنشطة تتطلب موافقة القسم التابع لها وهذا معمول به، فلذلك سوف نبحث فلسلفة الحكومة الخاصة في ربط تلك الأنشطة بالموافقات الأمنية.
وأوضح أمين سر الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الهدف من القانون هو ضبط المنظومة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن رسوم المعاينة والترخيص محددة طبقا للمكان وتبدأ من جنيه حتى 100 ألف جنيه وهناك عدالة في الرسوم.
وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قرار رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، ونص القرار، على أن تكون الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة وفقا للجداول المرفقة بالقانون.
وتشمل هذه الأنشطة محال البقالة والسوبر ماركت والمقاهي ومحال المشروبات الساخنة والباردة والأسواق والميني ماركت، ومحال بيع أو تأجير الملابس "العسكرية فقط"، والسنترالات، ومعارض بيع السيارات، والملاهي، والجيم، والمسارح، والسينما، ومحال البلايستيشن، والجراجات بإجمالي 83 نشاطا.
وبدأ أمس الأول الأحد؛ تطبيق قانون المحال العامة بشكل رسمي على مستوى جميع المحافظات. ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
درويش: جلسة مع وزير التنمية المحلية لمناقشة الملاحظات على اشتراطات تراخيص المحلات| خاص
