نظمت كلية العلوم جامعة دمنهور، ندوة تحت عنوان «التعريف بجهود الدولة في مكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030»، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد وبمناسبة الذكرى الـ 20 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
حاضر فيها الدكتور إلهامي ترابيس عميد كلية العلوم، والمستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والكاتب الصحفي معتز الشناوي نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية والأمين العام لجمعية دراسات القانون الدولي، وقد شارك بالحضور المئات من طلبة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض من العاملين بالكلية.
افتتح الندوة الدكتور إلهامي ترابيس، مرحبا بالحضور، ومؤكدا ضرورة رفع وعي كافة المواطنين بما تقوم به مصر في مجال مكافحة الفساد، وخاصة أننا نحيي ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وشدد عميد كلية العلوم على أهمية اضطلاع المواطنين - كل في موقعه - بدورهم في التصدي للفساد بكافة صوره، حتى تتضافر كل الجهود لنحقق مستهدفات التنمية المستدامة، وفق خطة الدولة.
واستعرض الكاتب الصحفي معتز الشناوي نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للفساد بكافة أشكاله، منذ إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 - 2018) وإنجاز النيابة 148815 قضية خلال عام 2014، بزيادة 18252 قضية عن العام السابق، وبلغ التصدي للفساد إنجاز 153763 قضية عام 2015 بزيادة قدرها 35393 قضية.
اقرأ أيضا:- وزارة التخطيط تعلن إدراج «خطة المواطن الاستثمارية» على منصة الأمم المتحدة
أشادت الأمم المتحدة بالجهود المصرية في مكافحة الفساد، وأدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ثم تحدث الشناوي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد (2019 - 2022) والأهداف الرئيسية الاستراتيجية.
وتحدث المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تعريف الوعي وتشكيله من خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، ودور الشرفاء والوطنيين في مكافحة الفساد، وآثار الفساد على المجتمعات والأفراد. وقال المستشار حمزة، أن الفساد هو سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة.
وتحدث عن دور المنظمات العالمية في مجال مكافحة الفساد، ودور الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ووزارة الداخلية وجهات رقابية عديدة كل وفقاً للاختصاص المحدد له وفقا للقانون والدستور، مستعرضا دور الجهات المختلفة في تعقب الفساد والتصدي له.
وأكد، يستطيع الكافة تلمس إرادة الدولة في محاربة ومكافحة الفساد بكافة صوره في ضوء ما تضمنته نصوص الدستور والتشريعات المختلفة وجهود الجهات المنوط بها هذا الدور.
مشيرا لضرورة احترام القوانين من جميع أفراد المجتمع، وتطبيق سياسة العقاب والثواب، فالكل أمام القانون سواسية.
