قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني رفع السرية عن حسابات المواطنين.
وتابع خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب: "مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء".
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، وقام المنتدى بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهي "الإتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية "تمكن الدول الموقعه على هذه الإتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.
وأضاف النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انضمت مصر لهذا المنتدى عام 2016 ووقعت على هذه الاتفاقية عام 2022، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول.
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء لموقف مصر، أوصت اللجنة "لجنة مجموعة القرناء والنظراء" إلى وجوب تطوير تعديل تشريعي لازم لاجتياز التقييم، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص علي انه لا تخل أحكام المادتين رقمي 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر، وفور إجراء هذا التعديل التشريعي، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشر إيجابي للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين و تعمل علي زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الصول علي التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.
وقال: "علماً بأنه يجب التركيز والتنويه على أن هذه الاتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الأطراف التي تكون الدول طرفاً فيها، ولا تؤثر بأى حال من الاحوال علي سرية حسابات الأشخاص أو تعاملاتهم اليومية المصرفية داخل الدولة كما لا تمس سرية التعاملات التجارية أو الصناعية أوالمهنية أو الخدمية داخل المجتمع".
وتأتي فلسفة الاتفاقية في أنها كما تطور الدول اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتتعاون فيما بينها في هذا الشأن ، يجب أن تتعاون أيضاً في تبادل المعلومات والتحلي بالشفافية فيما يخص التهرب والتجنب الضريبي وإخفاء الثروات والأصول المالية وحرمان الدول من حقوقها.
