تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت صحيفة الأهرام توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة، لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر، فى إطار نهج تشاركى بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات فى هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ جميع النتائج المستهدفة للإستراتيجية فى محاورها الخمسة، بشكل متساو لضمان تحقيق نقلة نوعية فى المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل، وترسيخا لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التى تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
ووجه الرئيس - كذلك - باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين فى أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعى بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحبا بمستوى التقدم الذى تحقق فى مسار التطوير المؤسسى والذى ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى مسار التطوير التشريعى والبت فى التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة، بما يسهم فى تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع سامح شكرى، وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذى الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية فى إطار منظومة عمل وطنية متكاملة.
وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومى العملاق «الدلتا الجديدة» وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة فى التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائى، ويساهم فى فتح آفاق التصدير، وكذا توفير فرص العمل.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة".
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الأمر بات يتطلب على الصعيد المحلى وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، والتعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يعلن أسعاره، لافتا إلى أن أولوية الحكومة فى هذه المرحلة هى ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أمس، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادى، ومسئولى الجهات المعنية.
وأوضح مدبولى أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدورى، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع ـمثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـلا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالى فى أسعارها، وكذا من يقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التى يعرضها، وإعادة بيعها لمصلحة المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
