وافقت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تجميد الأموال المستحقة للمجر من صندوق التنمية المتوازنة للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف مكافحة الفساد في البلاد.
ووفقا لوكالة DPA، فإن سبب هذا القرار هو الخوف من إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في هنغاريا لعدم كفاية تدابير مكافحة الفساد.
كما وافقت الدول الأوروبية على خطة لتزويد المجر بـ 5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا، بشرط أن تستكمل بودابست 27 إصلاحا لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال.
ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار في إجراء مكتوب ينتهي يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، اقترح الاتحاد الأوروبي تجميد تمويل المجر مقابل 7.5 مليار يورو، ووافقت الدول الأوروبية الاثنين، على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو مقابل تنازل بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، لا سيما بشأن حزمة مساعدات لكييف.
