قالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة العفو الرئاسي شهدت تطور كبير ومراجعة كل الملفات، مثل قضايا النشر، وتم الإفراج عن أعداد كبيرة للغاية ومازالت لجنة العفو تدرس كل الحالات، والأهالي من حقا التقدم للجنة العفو وتشير إلى أن ابنها أو بنتها على ذمة قضية ويتم دراسة الملف.
وأضافت "أبوالقمصان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن لجنة العفو تدرس كل الحالات عدم الشخص الذي ارتكب جرائم عنف أو محرض على العنف، ولكن لديه قضية معينة مثل مخالفة القانون بشكل معين وبالتالي لابد أن يدرس الموضوع بشكل جيد.
وتابعت: "وزارة الخارجية لديها لجنة عليا تتابع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان عقدت لقاءات هامة مع أعضاء البرلمان والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس المختلفة لمناقشة الإصلاح التشريعي والقوانين المرغوب فيها".
وواصلت: "من أهم القوانين التي جرى مناقشتها على سبيل المثال هو الحبس الاحتياطي، تحديداً مدد الحبس الاحتياطي، لأنها من الأشياء التي بها مناقشات كثيرة ومقلقة للكثير من الأهالي".
واستكملت: "في تقديري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي بحد ذاتها قيمة لكن القيمة الأكبر أنه يتم التعامل معها بأهمية شديدة، وتم اتخاذ كل الدروس المستفادة من استراتيجيات أخرى لم يكن لديها أثر قوي على حياة الناس، وتم تجانب هذا الكلام".
اقرأ أيضاً .. نص التحقيق مع قاتل ضحية كنز الآثار
