عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاءً مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية بناء علي توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتعظيم وتكثيف جهود التوعية الضريبية حول منظومه الفاتورة الإلكترونية.
وفي بداية كلمته، توجه سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالشكر للغرفة التجارية بالإسكندرية ولرئيسها أحمد الوكيل على سعيه الدؤوب للتواصل والتعاون، ونقل كل ما هو جديد ويهم المجتمع التجاري بالإسكندرية، ناقلا شكر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وحرصه على الاهتمام بالتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق كافة المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية ، والتي تستهدف تقديم خدمة ضريبية الكترونية متميزة للممولين.
اقرأ أيضًا.. غرفة الإسكندرية تستقبل قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة الفاتورة الإلكترونية
وأضاف مستشار رئيس مصلحه الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت في فبراير ٢٠٢٠ بصدور قانون الاجراءات الضريبة الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب في وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبي على عدة مراحل ، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال ٣ مراحل وصولا إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة والتي تضمنت أربعة مراحل فرعية والتي بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح "سعيد فؤاد " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني ، من خلال إجراءات بسيطة ،وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامةة للدولة.
وأكد "سعيد فؤاد" على أن مصلحة الضرائب مستمرة بشكل مكثف وفقا لتوجيهات وزير المالية فى عقد ندوات التوعية، وورش عمل بمقار كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وكذلك النقابات بالقاهرة والمحافظات؛ لتوضيح الإجراءات المقررة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يعود على الممولين من مزايا، تسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية، والقضاء على الفواتير الوهمية.
وأوضح " سعيد فؤاد" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعان من التعاملات ، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أى منظومة الإيصال الإلكترونى ، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكترونى سيتم تطبيقها على مدى زمنى ممتد حتى يوليو ٢٠٢٥ ، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بالزام ١٥٣ ممولفي يوليو ٢٠٢٢ ، ثم في أكتوبر ٢٠٢٢ تم إلزام ٤٠٠ ممول ، وفي يناير ٢٠٢٣ سيتم إلزام ٢٠٠٠ ممول .
واستكمل " مستشار رئيس المصلحة " حديثه بأن تطبيق منظومة الاقرارات الإلكترونية كانت تعد تحديا لمصلحة الضرائب المصرية واستطعنا بفضل الله ومجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وتعاون كافة أطراف المجتمع الضريبي أن ينجح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية والتي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر ، لافتا إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من قبل كافة الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة .
