أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة ، أن قطاع السياحة الدولى واجه صعوبات وتحديات ضخمة بسبب تتابع أزمات كبرى كان على رأسها جائحة الكوفيد-١٩ ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما كان لهما من تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاديات الصناعة والعاملين بها، فتركت لنا دروسا هامة يجدر بنا أن نتدبرها لنبني على ما فات، ونعّد العدة لما هو آت.
ورحب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال كلمته بالدورة (٣١) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذى عقد اليوم الإثنين ١٢ ديسمبر الجارى بجامعة الدول العربية ، أحمد فكاك البدراني – وزير الثقافة والسياحة والآثار – جمهورية العراق ، الدكتور بهجت أبو النصر– مدير إدارة النقل والسياحة - جامعة الدول العربية ، والضيوف العرب، في بلدهم الثاني ، مصر، متمنياً لهم الإقامة والاستمتاع بمناخنا المتميز في هذه الفترة من العام.
ووجه عيسى الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية لإدارة النقل والسياحة بالجامعة، على ما بذلته من جهد مقدر، إعداداً لهذا الاجتماع .
وأوضح أحمد عيسى، لقد اثبتت التجربة في سنوات الكوفيد - 19 العجاف أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطواريء والأزمات، إلا أنه من أسرع القطاعات الإقتصادية نمواً وتأثيراً فى الإقتصاد العالمي . وهو قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة فى 2022 الى سابق عوائد ما قبل الجائحة بنسبة تفوق الـ 60% بناء على ارقام سبتمبر الماضي، تترجم الى 8،1 مليار دولار هذا العام.
وأضاف ، كما تشير الإحصائيات الدولية إلى أن نسبة نمو القطاع ستدخل مرحلة النمو الإيجابي فى العام الجديد (٢٠٢٣)، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق على السياحة الخارجية في شتى بقاع العالم، مما كان له مردود ملحوظ على الحركة الجوية الدولية للركاب التي زادت بنسبة تقدر بـ 234٪ في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 وتعافت بنسبة 70٪ مقارنة بمستويات حركة المرور قبل الجائحة.
اقرأ أيضا :- بعد قليل.. «السياحة» تفتتح منطقة زوار صان الحجر الأثرية بالشرقية
واستطرد ، إلا أن هذا التعافي يواجه بتحديات كبرى منها ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وتعطل سلاسل الامداد وتزايد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والآفاق المتزايدة للركود العالمي.
وأشار عيسى ، إلى أن هذا التعافي قد ثأثر في إنطلاقته بتداعيات استمرار سياسة "صفر – كوفيد الصينية" التى تحرم الأسواق الدولية من أكثر من ١٤٠ مليون سائح صيني ذو قوة شرائية متميزة، فضلاً عن الآثار السلبية للنزاع الروسي – الأوكراني الذى ضاعف من الأزمة الإقتصادية الدولية، وأسفر عن نقص كبير فى إمدادات الطاقة، مما كان لها مردود سلبي على قطاعي الطيران والسفر.
وأوضح عيسى ، أن منطقة الشرق الأوسط - التي تنتمي أغلب دولنا إليها - سجلت ما بين يناير – يوليو الماضيين أعلي نسبة سياحة وافدة مقارنة بالاقاليم الاخرى في العالم (+287%)، وبمعدل يقدر بأربعة اضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ وعادت السياحة الدولية الى المنطقة بنسبة٥٧٪ من مستويات ما قبل الوباء خلال السبعة اشهر الأولى من العام، حيث تجاوز عدد الوافدين الى الشرق الأوسط في يوليو ٢٠٢٢ مستويات ما قبل الجائحة بزيادة تقدر بـ (+ 3٪) – وكلها بوادر مشجعة على ما هو إن شاء الله آت خلال العام الجديد.
وشدد أحمد عيسى ، أن قطاع السياحة المصري يحظى بدعم واهتمام من القيادة السياسية باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي؛ ونسعى في هذا الصدد الى تبني استراتيجية طموحة لتعزيز دورنا التنظيمي والرقابي الداعم لتحفيز الشراكات الدولية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تدعم التنافسية بما يسهم فى رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح وتوفير تجربة متميزة أثناء زيارته لمصر، مسهما في تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
وأضاف ، ومع الاستضافة المصرية الناجحة لفعاليات مؤتمر تغير المناخ الـ COP 27 ، فإننا نعمل جاهدين على تحويل القطاع السياحي في مصر الى قطاع مستدام يتفق والمعايير الدولية في هذا الصدد، وأن نبني على النجاح المشهود في تنظيم مؤتمر المناخ لنضع مصر على خريطة سياحة الـ MICE (الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض).
واستطرد ، كما لا يخفى على حضراتكم ثقل التراث الثقافي المصري الذي يعد الأكبر في العالم، اذ تحتضن ارض الكنانة الالاف من المواقع الاثرية والتراثية التي تجعلها قبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض. واذكر من باب العدّ لا الحصر ان موقع التراث العالمى بالقاهرة التاريخية وحده يحتوي اكثر من ١١٧٠ مبنى تراثي تتضمن ٥٧٠ مبنى مسجل كأثر وما يزيد عن الـ ٦٠٠ مبنى ذو طراز معماري متميز. وتمثل هذه الشواهد نقاط جذب كبرى ترتبط ارتباطا وثيقا بالمقاصد الترفيهية والشاطئية وغيرها من محاور الجذب.
وشدد أحمد عيسى ، لقد دقت ساعة تبني مجلسنا هذا لبرنامج عمل طموح من شأنه الارتقاء بالسياحة البينية بين دولنا وتطوير المقاصد السياحية بها. وأود في هذا الاطار ان اقترح على حضراتكم عدد من محاور العمل، يتصدرها مقترح عقد منتدى سنوي يعني بموضوع الاستثمار في قطاع السياحة في دولنا، وهو ما سيشجع مؤسسات العمل المدني المتمثلة في القطاع الخاص علي عرض أفكارهم ورؤاهم كرقباء ومنظمين للقطاع السياحي في دولنا.
وأضاف ، كما أذكر حضراتكم بأهمية اعتماد "إستراتيجية السياحة العربية الموحدة" التي ستساعد على تعزيز حركة السياحة العربية البينية بين الدول العربية وتنمية حركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من الإستثمارات السياحية الى المنطقة العربية.
وأضاف ، وأود من هذا المنبر العربي الأهم، أن أتوجه لحضراتكم بدعوة صادقة للتنسيق والتوفيق بين أنظمة التقنين والرقابة (regulations) في قطاع السياحة في البلاد العربية، ايمانا منّا بأن مساحات التعاون أكبر بكثير من مساحات التنافس التي يجدر بنا تركها للقطاع الخاص، وعن قناعة حقيقية بأن الاجدى والاجدر بنا أن نعمل بكل جهد على تكريس مجهوداتنا في مجالات توحيد وتكامل الإجراءات واللوائح التنظيمية في بلادنا.
مشيرا إلى أن نصيب أوروبا مجتمعة من السائحين في ستينات القرن الماضي كان أقل من ٥٠ مليون سائح؛ وهو الكمّ الذي ارتفع في ٢٠١٨ الى أكثر من ٦٠٠ مليون سائح بناء على توحيد وتكامل الأطر التنظيمية الأوروبية، وتسهيل حركة السفر وتطوير وتحسين جودة الانتقال والتجارب السياحية فيما بين دولها.
وتجدوني اذ اضع بين ايديكم هذه الرؤى والمقترحات، أشكر لحضراتكم تشريفكم لهذا الاجتماع، وحسن استماعكم، متمنيا ان نخرج بتوصيات وقرارات فعالة تسهم فى تحقيق المزيد من الإزدهار والتكامل لهذه الصناعة الحيوية والمؤثرة فى منطقتنا العربية.
