تستعد الحكومة الفرنسية قبل أيام من عطلة عيد الميلاد لكشف النقاب عن إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد فيما تتأهب المعارضة والنقابات لتعطيله بكل الوسائل، من الاحتجاج فى الشوارع إلى البرلمان.
وستُقدم رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أخيرًا - بعد ظهر الخميس المقبل على الأرجح - الخطوط العريضة لإصلاح نظام التقاعد، وهو من أعمدة برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون فى ولايته الثانية التى تمتد خمس سنوات.
وبدأت الحكومة فى توضيح البرنامج للرأى العام عبر مضاعفة المقابلات الصحفية واجتماعات العمل فى مقرها بقصر ماتينيون وفى مقر الرئاسة بقصر الإليزيه، لكن حجر الزاوية للخطة بات معروفًا، فقد تعهد الرئيس خلال حملته للانتخابات برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا أو 65 عامًا على الأرجح.
ويؤكد ماكرون الذى استبعد زيادة المساهمات أو تخفيض المعاشات أن خطته «هى الوسيلة الوحيدة المتاحة»، وهذا الإجراء، سواء ترافق مع زيادة فى فترة المساهمة أو لا، يُهدد أصحاب المهن الشاقة والمعاشات التقاعدية الصغيرة.
وتريد الحكومة المضى بسرعة إلى التنفيذ مع اقتراح مشروع قانون فى يناير يعرض على التصويت فى الربيع ويبدأ تطبيقه فى الصيف على مواليد العام 1961، وتبرر السلطات ذلك بالعجز الهائل فى صناديق التقاعد والذى قد يتجاوز 12 مليار يورو عام 2027.
ولايريد ماكرون ترك هذا الإرث لخليفته، خاصة بعد فشل مشروعه الخاص ب«نظام التقاعد الشامل» الذى توقف نهائيًا مع تفشى كوفيد، لذلك يرى أن الوقت ينفد قبل انتخابات البرلمان الأوروبى عام 2024 التى تصادف منتصف ولايته.
وفكر الرئيس الفرنسى فى طرح المشروع فى بداية الخريف من خلال ميزانية الضمان الاجتماعي، لكنه تراجع وقرر الانتظار ثلاثة أشهر أخرى، وفى فترة بالكاد تكفى لاستشارة الشركاء الاجتماعيين حول نقاط الخلافات الجوهرية.
وترفض جميع النقابات المشروع، ومن بينها «الاتحاد الديموقراطى الفرنسى للعمل» الذى شدد موقفه خلال مؤتمره الأخير يونيو الماضى، ويرفض زعيم الاتحاد لوران بيرجيه أى «إجراء بشأن السن» ويُحذر من «إصلاح خاص من شأنه أن يثير رد فعل اجتماعيًا حازمًا بنفس القدر».
اقرأ أيضا | ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة انقلابية
