أصدرت وزارة المالية، دليلًا مبسطًا بالمزايا والحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمستثمرين بقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، موضحًا فيه قواعد وإجراءات الاستفادة من هذه المزايا؛ إدراكًا لأهمية تنمية الوعي الضريبي والجمركي لدى مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع القاعدة التصديرية، ومن ثم تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة؛ على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنمية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة من «الدليل المبسط للمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين»، استعرض قانون الاستثمار الذي يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وما يتطلبه من حوافز وإعفاءات، وبين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يرتبط منح الحافز الضريبي بالأهداف التي تنشدها الدولة، من أجل تشجيع مزاولة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة، خاصة الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال تقرير أحقية المستثمر في استرداد نسبة من تكلفة التمويل والاستثمار من صافى أرباحه، وتتدرج هذه النسبة وفقًا لأولوية الاستثمار بكل منطقة مستهدفة، وغير ذلك من الحوافز التي تضمنها القانون للمشروعات التي تقام داخل المناطق التكنولوجية أو المناطق الحرة أو توسعات المشروعات الاستثمارية المقامة فعلاً، دون الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة بمقتضى القوانين السابقة.
كما استعرض «الدليل» ما تضمنه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من مزايا للمشروعات التي تقام داخل المناطق الاقتصادية سواءً من حيث وضع نظام خاص للإدارة الضريبية أو الجمركية، أو بيان المزايا المتعلقة بالقوانين الضريبية التي تتمتع بها المشروعات المقامة داخل المناطق الاقتصادية أو ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة بالإعفاء من أحكام القوانين الضريبية، إضافة إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب هذه المشروعات؛ لتشجيع المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي، والمنشآت المسجلة، على الالتزام بدفع ضريبة قطعية بمبلغ ثابت، أو ضريبة بنسبة بسيطة من رقم الأعمال، والاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي مبسط.
استعرض الدليل أيضًا ما تضمنته أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار من مزايا وحوافز سواءً من حيث الإعفاء أو الخصم من الضريبة أو رد الضريبة.
و«الدليل» استعرض ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – في اتخاذ الإجراءات الضريبية انتقالًا من مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى المميكنة بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبي، والتواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف، وغير ذلك من التيسيرات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون الضريبة على العقارات المبنية من إعفاء وتقسيط للضريبة السنوية المستحقة، التيسيرات والمزايا التي قدمتها وزارة المالية دعمًا للقطاع الصناعى حيث تتحمل الوزارة قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير الماضي، إضافة إلى ما تضمنه قانون الجمارك والتعريفة الجمركية الأخيرة من تقسيط للضريبة الجمركية والإعفاء من الضريبة الإضافية، وتحصيل الضريبة الجمركية بنسبة من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية والسماح المؤقت، والإفراج المؤقت، ورد الضريبة الجمركية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والتخليص الجمركي المسبق، وغير ذلك من من المزايا، والتيسيرات التى تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركى وحوكمة الإجراءات.
