أكد الدكتور عبد الحميد نوار، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أن نتائج القمم العربية الصينية ستظهر مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أن قمم الرياض الثلاث؛ الثنائية والخليجية والعربية الصينية، لتمثل بذلك خطوة أولى ولحظة بارزة في تحول عالمي واسع النطاق ومستدام، يبدأ ظهوره اعتباراً من مطلع عام 2023 مع انطلاق تفعيل اتفاقات الشراكة خلال المرحلة الأولى 2023-2027.
واستطرد خلال تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه ومع ثراء مضامينها ونتائجها المتوقعة على مستقبل العالم العربي، والعالم برمته، تتعدد الزوايا التي يمكن من خلالها قراءات المخرجات. وقد لخص البيان المشترك جوهر مضامين القمم بتفريعاتها الثلاث «وضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية». ويمكن قراءة الخطوط العريضة للمخرجات الاقتصادية من هذه القمم كما يلي:
أولاً: حددت القمم عنوانها بوضوح وهو (التعاون والتنمية).
ثانياً: نجاح الدور السعودي الرائد بثقله الدولي في الإعداد للقمم الثلاث ومخرجاتها المؤثرة إيجابياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتسطر بذلك فصلاً جديداً للدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الخارجية العربية في سياق رحلة التقدم والتحول.
ثالثاً: رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية للصين مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول العالم العربي برمته من أجل تعميق التعاون لتحقيق منافع تنموية واستراتيجية هو انطلاق تاريخي نحو مستقبل جديد بما يتناسب مع مكانة الصين الرائدة في الاقتصاد العالمي، وتفعيل للمزايا النسبية للمنطقة العربية من أجل تحقيق منافع اقتصادية واستراتيجية مشتركة، بما في ذلك مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وجملة القضايا العربية الإقليمية.
رابعاً: التنوع الهائل في مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الصين يوضح التعطش لهذا التعاون – لاسيما لدى القطاع الخاص – للتحديث الاقتصادي وإحراز تقدم حقيقي متناسب مع التقدم الفني السريع الناتج عن البحث والتطوير والابتكار، وتدنية المخاطر لاسيما في مواجهة التحديات العالمية وأبرزها الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد العالمية، وأمن الطاقة، وتغير المناخ، .. إلخ.
خامساً: هناك إدراك قوي من الدول العربية أن مبادرة الحزام الاقتصادي والطريق للقرن الحادي والعشرين تنسجم مع رؤى التنمية المستدامة التي وضعتها للمستقبل وما تضمنته من طموحات وأهداف وطنية، وأنها تعتبر أحد الممكنات للدول العربية لتحقيق هذه الرؤى بمستوى معايير أفضل. وفي الأخير، قد يبدو الطريق ممهداً لكنه لا يخلو من التحديات.
اقرأ أيضا خبير: زيارة الرئيس الصيني للسعودية تؤثر على قضاياً التنمية واقتصاديات الدول العربية
