كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إجمالي المخالفات التي تم حصرها في الفترة الماضية والتي قدرت بنحو 2,6 مليون طلب.
وقسم وزير التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المنعقد الآن أشكال هذه المخالفات قائلا: «لدينا 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك الدولة، و360 ألف على أراضي أوقاف، و320 ألف مخالفة تعدٍ على خطوط التنظيم، و114 ألف على أراضي ولاية وزارة الري، و180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص، و160 ألف بناء على أراضي إصلاح زراعي، و154 ألف على أراضي آثار، و115 ألف بناء على أراضي جهة الطرق والكباري، و85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة و20 ألف خارج المناطق المخصصة، و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جراجات و10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى».
واستطرد «آمنة»، قائلا: هناك 1,6 مليون مخالفة في الريف منها 1,4 مليون مخالفة بناء على أراضي زراعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على نص المادة الثانية الواردة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وذلك في حضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
وتنص المادة: يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه. وما طرأ عليها من تخفيضات.
يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية
