قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحكومة والبرلمان مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة غير المخالفين، وعدم مساواتهم بمن خالف القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان؛ تعديلات قانون التصالح بحضور علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد وزير الإسكان، أن أشكال التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة من المواطنين صعبة جدا، وهو ما يجعلني أؤكد حديث النائب أحمد السجيني، عندما قال في كلمته «ويل للمطففين»، متابعا: نحن لا نمثل الذي خالف ولكن من لم يخالف له حق في رقبتنا".
وأشار إلى أن من لم يخالف هو من يحاجي الجميع يوم القيامة، فليس من المنطقي أن يأخذ المخالف حق لا يستحقه ويقوم بتعلية أدوار منزله على من التزم بالقانون.
وشدد وزير الاسكان، على أن العمل بقانون ١٧ قد انتهى وننشئ قانون جديد ويجب عدم التركيز في المناقشات على القانون الملغي، جاء ذلك ردا على مطالب النواب بعدم النص في التعديلات الجديدة على إلغاء قانون التصالح رقم 17.
وكان النائب أحمد السجيني وجه الشكر للحكومة خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: "قياس الأثر التشريعي للقانون وإعادة تعديله أمر يؤكد أننا أمام وزراء وحكومة تحملت المسئولية لمواجهة التحديات.
وقال «السجيني»، أن بعض المطالبات التي نادى بها البعض بالتصالح على التعديات على نهر النيل والآثار تتعارض مع الدستور وهنا يبذل المشرع جهدًا كبيرًا لصياغة تشريع لا يتضمن أي مخالفات دستورية.
