قصور الثقافة بمثابة «دولة داخل الدولة» ولابد من إعادة النظر فى آليات العمل داخلها.
نشارك بأنشطة ثقافية مع مبادرة «حياة كريمة» ولدينا مقترح بقصر ثقافة صديق للبيئة.
الرؤية الاستثمارية تستهدف تحقيق موارد ذاتية تساهم فى الإنفاق على الخدمة الثقافية المجانية .
منذ توليك لوزارة الثقافة نلحظ نشاطًا متنوعًا فى مجالات مختلفة، ربما فرضتها خريطة الأحداث. لكن انطلاقًا من رؤيتك الشخصية والتكليفات الرسمية؛ ما القضايا التى تتصدر قائمة أولوياتك للثقافة المصرية؟
القضية الأولى والأهم هى الهيئة العامة لقصور الثقافة وتطويرها، لأنها ذراع الثقافة فى مصر كلها، وأكبر قطاع؛ عددًا ومواقع وفعاليات ومشروعات وميزانيات، وتعتبر – دائمًا – مقياسًا لأداء الوزارة. وقد كانت على رأس التكليفات التى أوكلت إلىَّ حين توليتُ الوزارة.
ومع غيرها من القضايا، بشرط الاستدامة، أى لا يكون العمل الثقافى مجرد فعالية أو احتفالية وتنتهى، لأنه تراكمى والاستدامة هى التى ستحقق النتيجة. بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات الأخرى من أجل وصول المنتج الثقافى للناس، هذا دورنا.
ومن هنا تولدت فكرة أن نتوجه للفئات المستهدفة من المشروع الثقافى، وكانت نتيجتها البروتوكول الذى أُبرم فى بداية العام الدراسى مع وزارة التربية والتعليم من أجل عودة النشاط الثقافى والفنى فى المدارس، وعلى أثره كان قرار الوزير سريعًا ومتجاوبًا جدًا.
وبأن تعود الأنشطة كالسابق متمثلة فى حجرات الموسيقى والرسم، والنشاط المسرحى، لأن ذلك سيربى فى الطفل الذائقة الفنية، التى ستنمى بدورها داخله أشياء كثيرة لها علاقة بالإنسانيات وأساليب التعامل والأخلاقيات، وتتكون داخله منظومة من المعارف ينتج عنها تفكير وإدراك ووعى مختلفين، فيكون سلوكه أرقى كثيرًا مما لو كان عشوائيا لا يهتم بالثقافة ولا بالفنون.
هل سيقتصر الأمر على مرحلة التعليم الأساسى؟
- نحن نعمل على مستويين؛ مستوى المدارس الابتدائية الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهناك عدد من المشروعات الثقافية التى دخلت لبعض الجامعات عن طريق بروتوكول مع وزارة التعليم العالى، وهو واحد ضمن مجموعة بروتوكولات موقعة من 2014 بين وزارة الثقافة وعدد من الوزارات.
وبعضها تم تفعيله والبعض لم يفعَّل بعد، وبعضها تم تفعيله لفترة ثم توقف لأسباب لا أعرفها. لكنى رأيتُ أن نبدأ من الأطفال لسهولة التعامل معهم لأنهم كالصفحة البيضاء، أما تغيير تفكير وعى شخص بالغ قد تشبع - بالفعل - بسلوك ناتج عن ثقافة مختلفة تربى عليها منذ سنوات أصعب كثيرًا.
صحيح أن الأطفال كالصفحة البيضاء، لكنهم – غالبًا – ما يكونون تحت سيطرة هؤلاء البالغين المتشبعة عقولهم بثقافة قد تكون متطرفة، سواء مدرسين أو أولياء أمور. هل هذا الأمر فى الحسبان؟
ولنفرق بين المشروع وسلبيات تنفيذه. هذا الأمر يندرج تحت سلبيات التنفيذ، أما المشروع فيهدف إلى محاربة التطرف والأفكار السلبية، وعندما يتعلق الطفل بالنشاط الفنى أو الرياضى سيحب الذهاب للمدرسة، كما أن من سيقومون على المشروع لن يكونوا – فقط – المدرسين.
ولكن هناك متابعة وإشراف فنى من المتخصصين فى هيئة قصور الثقافة، كل منطقة تعليمية مع إدارة الإقليم التابعة لها فى قصور الثقافة، فقصر الثقافة لا يفعل شيئًا طوال الأسبوع وهؤلاء موظفون يتقاضون أجرًا، لذا ستتم الاستعانة بهم للإشراف فنيًا على الأنشطة ويكون ذلك عملهم.
وما الذى تم من المشروع – فعليًا – على أرض الواقع؟
اختار وزير التربية والتعليم – بالتنسيق مع وزارة الثقافة – بعض المدارس التجريبية المميزة، وتم تخصيص يوم بها للنشاط الفنى والثقافى. أما التعليم العالى؛ فهناك تجربة مع قطاع المسرح تتضمن ورشا مسرحية فى الجامعات لاكتشاف المواهب.
وهذا العام بدأت معها بعض الدورات التدريبية فى السينما بعنوان «ابدأ حلمك» لمن يهوى الإخراج أو المونتاج أو كتابة السيناريو، وليس لديه فرصة لدخول معهد السينما أو دراسته فى كلية غير فنية، سواء كان موهوب أو لديه فقط حب المعرفة، لأن الرسالة المنشودة هى أن دراسة الفن ليست بالضرورة من أجل احترافه عمليًا، وإنما هى نوع من المعرفة والثقافة وذائقة فنية ترفع مستوى الوعى.
وهل سيتم تطبيق اليوم الفنى والثقافى فى المدارس الحكومية بنفس الكيفية – أيضًا – من خلال تخصيص يوم كامل؟
هذا الشىء راجع لوزارة التربية والتعليم. نحن مازلنا نقيِّم التجربة لنعرف ما بها من ثغرات تحتاج للمعالجة، وتشهد تلك الفترة اجتماعات بينى وبين السيد الوزير من أجل الوقوف على عدد المدارس التى يمكن التطبيق عليها ومتى سيكون متاحًا إطلاق مرحلة ثانية، لأننا نحتاج مكانا ودعما وآلات موسيقية وحجرات للمسرح.
وما الخطة الموضوعة من أجل إعادة الأمور لنصابها فى الهيئة العامة لقصور الثقافة؟ أم أن الزمن تجاوزها بشكلها التقليدى؟
والغرض الذى أُنشئت من أجله هيئة قصور الثقافة مازال موجودًا، وهو تحقيق العدالة الثقافية فى ربوع الجمهورية، وهذا واجبها الذى يجب ألا تتخلى عنه، لكنى أعتقد أنه لابد من إعادة النظر فى آليات العمل.
وبمعنى ألا يقتصر دورها على إقامة الفعاليات وتنتهى. لابد أن نفكر؛ هل قصور الثقافة تؤدى دورها من خلال الفعاليات فقط أم أن هناك أنشطة أخرى لابد من وجودها لتؤدى الغرض المطلوب منها؟ قصور الثقافة فى رأيى «دولة داخل الدولة».
وعدد موظفين كبير جدًا ومنشآت كثيرة تحتاج إلى مصاريف ضخمة، بداية من الصيانة والتشغيل والمرتبات وتكاليف الأنشطة. الطريقة التى تعمل بها مكلفة جدًا، بينما نحن نعيش فى عصر وفرت علينا التكنولوجيا فيه أشياء كثيرة، وهذا اتضح خلال عامى كورونا.
وعرفنا أنه ليس ضروريًا ذهاب الموظفين للعمل ستة أيام فى الأسبوع، رأينا أن شركات كبيرة جدًا يؤدى موظفوها العمل بالكامل من البيت «أون لاين»، رأينا مشروع «الثقافة بين إيديك» عندما أتاحت وزارة الثقافة التسجيلات والأنشطة على «اليوتيوب» للناس.
وكل ذلك فتح أبوابًا لمشروعات وأفكار كثيرة يمكن أن تكون موجودة وجعلنا ننظر نظرة مختلفة إلى آليات التنفيذ، التى ستحقق عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو التكنولوجيا بشكل عام، الإتاحة الدائمة، والأرشفة وحفظ التراث، وقد تكون فيما بعد مصدرًا من مصادر الدخل للوزارة عن طريق المشاهدات والإعلانات، وهذا سيدخلنا للرؤية الاستثمارية.
وما المقصود بالرؤية الاستثمارية؟ خاصة أن تصريحك حول «استثمار أصول هيئة قصور الثقافة» أثار العديد من علامات الاستفهام؟
الرؤية الاستثمارية المقصودة ليست تحويل قصور الثقافة إلى استغلال تجارى أو مشروعات استثمارية إطلاقًا، وإنما فتح المجال أمام الاستثمار فى الصناعات الثقافية لتحقيق موارد ذاتية تساهم فى الإنفاق على الخدمة الثقافية المجانية الواجب على الدولة تقديمها.
لابد أن تتطور الأنشطة القائمة وأن يتم إدخال أنشطة جديدة تتواكب مع العصر، وأن نغير الطريقة التى نعمل بها بما يسمح للتطور التكنولوجى أن يصنع ربطا وتواصلا دائمين ويحقق الاستدامة التى نصبو إليها، فعندما تكون لدىَّ – مثلًا – فعالية فى شرم الشيخ، يمكن لمن فى سيوة أن يشاهدها فى نفس الوقت دون اضطرار إلى نقلها مرة أخرى وإعادتها بكافة مصاريفها.
وبعض الفعاليات قد تكون بمقابل رمزى أو مجانية، هذا متوقف على نوعية العروض. مثلما شاهدنا هذا العام فى مهرجان القلعة، كان به نجوم بسعر رمزى وكان عليه إقبال جماهيرى وشعبى كبير، ثم رأينا نفس النجوم فى مهرجان الموسيقى العربية.
بتذاكر رأى البعض أن سعرها غال جدًا، الأمر متوقف على طبيعة الحدث الفنى نفسه؛ النجم يقدم حفلات جماهيرية تكون متاحة فى الساحات الشعبية أو الأقاليم وتتحمل وزارة الثقافة جزءًا كبيرًا من أجره، أما الأوبرا فهناك فئات من الناس قادرة على أن تدفع قيمة تذاكرها لتأتى لهذا المكان وتشاهد ذلك النجم فى جو وإطار وشكل معين.
والعائد من ذلك يمكننا به جلب نجم من دولة أخرى أو أجره أغلى بعض الشىء. العملية كلها مجرد تدوير للعوائد لصالح الخدمة الثقافية ليس أكثر، لا توجد أى أرباح مادية، وإنما – فقط – رؤية استثمارية تساهم فى التكاليف وترفع مستوى الخدمة.
وتحدثتِ فى فترات سابقة عن الصناعات الثقافية وتجهيز عدد من المعارض التى تتعلق بالحرف التراثية داخل وخارج مصر، لتعظيم العوائد المهدرة. من خلال تجربة عملية؛ كيف تقيمين الأمر؟
ولا يمكن القول إنها مهدرة، وإنما كانت تدار بطريقة مختلفة لا تضع فى الاعتبار مسأله العائد المادى، إذ كانت الدولة متكفلة بالخدمة الثقافية كاملة، وهذا بالطبع أصبح عائقا كبيراً على كاهلها فى السنوات الأخيرة، لأن الدنيا اختلفت كثيرًا.
والعالم كله حاليًا يتجه نحو فكر إدارى تحت مسمى «الصناعات الثقافية» التى تهدف لربط المنتج الثقافى بالاقتصاد. هناك دول يقوم دخلها القومى على الصناعات الثقافية؛ مثلما أسس طلعت حرب شركة مصر للإنتاج السينمائى واحتلت المركز الثانى فى الدخل بعد القطن.
هل دور وزارة الثقافة أن تنتج أم تدعم القطاع الخاص؟
والوزارة لا تنتج، وإنما تم إنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية فى 2015، تتبع القطاع الاستثمارى ولا علاقة لها بميزانية الوزارة، بدأت عملها خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة، وعلى غرارها صدرت قرارات بإنشاء الشركات التابعة للنشر، وللسينما.
وخلال فترة قريبة سننشئ الشركة التابعة للحرف التراثية، تندرج تحتها كل الإدارات والأماكن التابعة لوزارة الثقافة ومختصة بإنتاج الحرف التراثية فى أقاليم مصر. هذا يوفر توثيقًا وحفظًا للتراث، ويحقق عائدًا استثماريًا، إذ يعتمد عمل الشركات على وضع خطة تسويقية، لأنها ربحية فى المقام الأول.
وصرحتِ مؤخرًا بأن هناك 4 قصور ثقافة ستُفتتح قريبًا فى المحافظات، وهو شىء جيد ومبشِّر. لكن ماذا عن القصور القديمة القائمة بالفعل دون أنشطة، لدرجة أن بعضها يغلق أبوابه معظم أيام السنة، خاصة فى المحافظات، ويكون جدول الفعاليات والأنشطة مجرد حبر على ورق؟
لا أريد اتهامات مرسلة و يمكننى تسمية خمسة قصور – على الأقل – ينطبق عليها ذلك فى محافظات مختلفة.
وهذه سلبيات يمكن التبليغ عنها، بعض قصور الثقافة جاهزة فى انتظار موافقة الحماية المدنية، لكن عددها ليس كبيرًا. بالإضافة إلى شىء مهم؛ صرف الأموال ليس بيد وزارة الثقافة أو قرارنا وحدنا، وإنما لابد من موافقة المالية والتخطيط لنعتمد ميزانية وندخل قصرًا فى التطوير أو الترميم، أو بناء قصر جديد.
وكما أننا لا نستطيع عمل قصر فى كل قرية، لكن بإمكاننا المشاركة بأنشطة مثلما نفعل مع مبادرة «حياة كريمة» فى المرحلة الحالية، ولدينا – كذلك – مقترح بقصر ثقافة صديق للبيئة، بمناسبة مؤتمر المناخ؛ تكاليفه قليلة وبالعمارة البيئية ولا يحتاج مساحة أرض كبيرة، لأننا لا نملك رفاهية صرف الملايين على قصر، أو رفاهية انتظار 4 أو 5 سنوات حتى يتم بناؤه وتجهيزه.
القرى المستهدفة لحياة كريمة يدخل معها النشاط الثقافى ضمن القوافل، والقرية أو المركز الذى لا يضم قصر ثقافة تتم إقامة أنشطته فى المدرسة الموجودة بالقرية لحين توفير مكان.
إلى أى مرحلة وصل مقترح القصر الصديق للبيئة؟
نحن حاليًا فى مرحلة التصميم.
وتتجه الدولة – حاليًا – نحو الرقمنة، ورغم ذلك مازالت الملفات الورقية هى المسيطرة داخل أروقة الوزارة، ويوميًا يتم إهدار كم كبير من الورق، الذى يعانى النشر لدينا بسببه، كما أن ذلك لا يتفق مع الدعوات العالمية نحو صداقة البيئة ومؤتمر المناخ الذى استضافته مصر مؤخرًا. ألم يحن الوقت للتحول الرقمى الكامل داخل الوزارة؟
والدولة كلها الآن فى مرحلة جديدة، تتجه للرقمنة، وبداية من يناير المقبل سننتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالى تلك المشكلة شِئنا أم أبينا لن تكون موجودة، لأن نظام الدولة بأكملها يتغير ونحن جزء من الدولة.
وبمناسبة الحديث عن الجمهورية الجديدة. هل يمكن أن تخبرينا عن نصيب الثقافة فيها؟
وبما أننا نتحول إلى الرقمنة كدولة بشكل عام؛ الثقافة لابد أن تكون مواكبة لتلك المرحلة، وقد بدأنا التحضير لها من الصفر، إذ لم تكن هناك استعدادات من أى نوع لهذا المشروع، رغم أن الثقافة يجب ألا تكون متأخرة عما يحدث فى جميع قطاعات الدولة، بل لابد أن تكون لنا الريادة.
رقمنة المحتوى الثقافى خطوة إيجابية ومن المؤكد ستحل مشكلات كثيرة، لكن نجاحها يعتمد أولًا على تجهيز منصات وتطبيقات يمكن مشاركة هذا المحتوى من خلالها. كيف سيتم ذلك وغالبية هيئات الوزارة مواقعها معطلة، وموقع الوزارة نفسه لا يشهد تحديثًا إلا نادرًا، اللهم سوى قسم الأخبار؟
ولا أريد الحديث عن تفاصيل الأمر حاليًا لأنه قيد التحضير؛ المشروع يتم إعداده وكتابته، وحين يجهز الملف الخاص به سنعلن عنه. قد يستغرق بعض الوقت لأنه مشروع كبير يضم 14 قطاعًا لن يقتصر على قناة يوتيوب أو إتاحة الفعاليات إلكترونيًا.
وإنما نسعى لتحويل المحتوى الثقافى فى جميع القطاعات إلى محتوى رقمى، ومن خلاله يمكن معرفة مدى الانتشار والإقبال ومناطق الضعف وما يحتاج إلى تجديد أو تطوير، بحيث يكون كل شىء مرئيًا. حاليًا لا نرى أشياء كثيرة ويستحيل السيطرة على 28 محافظة.
ونلاحظ أن صناعة النشر تعانى من مشكلات منذ زمن ولا تدعمها الدولة، حتى فى وقت جائحة كورونا. لماذا؟
الملفات كثيرة، وهناك ملفات لها الأولوية بالنسبة لى مثل هيئة قصور الثقافة، وخلال تلك الفترة الصغيرة التى قضيتها فى الوزارة لا يمكننى تقييم كل شىء. أعلم أن النشر مشكلة كبيرة وموضوع مهم جدًا.
ولكننا الآن فى إطار التجهيز لمعرض الكتاب، أى قضايا أخرى غير مطروحة الآن لحين الانتهاء منه، خاصة أن رئيس هيئة الكتاب تم تغييره قبل شهر، ونائبه يقوم بعمله – حاليًا – على أكمل وجه.
وأما لو تحدثتُ عن رؤيتى للنشر، فسأقول إنه لابد من دخول عالم النشر والتسويق الإلكترونى، لأن الناس يشتكون من اضطرارهم للذهاب إلى مكان جهة إصدار الكتب لشرائها، هذه المشكلة حلها إما منافذ توزيع زيادة أو نشر إلكترونى، أو تسويق إلكترونى؛ وذلك هو المشروع الذى نعمل عليه داخل هيئة الكتاب حاليًا، وقد أبرمنا من أجله «بروتوكول» مع هيئة البريد.
وفيما يخص تغيير بعض القيادات والإبقاء على غيرها. علام. يعتمد ذلك؟ وهل تعتمدين عند الاختيار على أهل الثقة بشكل أكبر أم أهل الخبرة والكفاءة؟
والمعيار – فقط – هو الكفاءة، لكن كل مرحلة تتطلب مواصفات خاصة فى التفكير وشكلا مختلفا للإدارة، هذا الذى يحكم إن كانت القيادة تستوجب التغيير أم لا.
اعتماد الكفاءة – فقط – كمعيار، يعنى أن القيادات المختارة ليس ضروريًا أن تكونى على معرفة شخصية بهم. أليس كذلك؟
بل أعرفهم كلهم بشكل شخصى، لأننا زملاء منذ زمن، منذ أن كنا طلبة فى المدرسة، لا الجامعة فقط، فأنا فى أكاديمية الفنون والوزارة من «أولى ابتدائى». وما دون ذلك يتعاملون مع وزارة الثقافة منذ سنوات. كلنا عملنا معًا وكلنا زملاء، لكن المعيار هو الكفاءة المناسبة للمرحلة.
وما هى الكفاءة المناسبة للمرحلة؟
أن يكون شخصًا لديه رؤية استثمارية.
اقرأ أيضا| بعد أربعة شهور من توليها حقيبة الثقافة.. د. نيفين الكيلاني: أنا في الوزارة من «أولى ابتدائي»
