مع بدء العد التنازلي لإجراء امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2022/2023م، بدأ طلاب المدارس بالتفكير في حيل ماكرة للغش، التى وصلت إلى مستويات من الذكاء والإبداع تجعل من الصعب على مراقبي الامتحانات اكتشافها، لاسيما مع التطور التقني الذي ساهم بصورة كبيرة لابتكار وسائل غش حديثة لنقل المعلومات بطرق سهلة يصعب على الآخرين كشفها.
من ضمن الحيل الماكرة للغش، الكمامات الطبية والتي تعد أحدث الوسائل الحديثة للغش في الامتحانات ، أجهزة ووسائل تقنية حديثة مختلفة، والتي تتنوع ما بين سماعات البلوتوث والايربود، والأقلام الضوئية والاقلام السحرية والساعات والهواتف الذكية والعدسات اللاصقة الذكية، وهى تلك العدسات التي يستخدم الطالب العدسة لتصوير أسئلة الامتحان وإرسالها إلى شخص آخر، يقوم بتلقينه الإجابة عن طريق سماعة صغيرة جدا مخفية داخل أذن الطالب، وهي تعد واحدة من طرق الغش التي يصعب اكتشافها.
وترصد "بوابة أخبار اليوم"، أحكام قانون الغش المطبق خلال الامتحانات حال ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات، والذي ينص على الحبس حتى 7 سنوات وغرامة حتى 200 ألف جنيه .
ووفقا للمادة الأولى من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة الغش يحكم بحرمان الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
اقرأ أيضا | لرفضها الغش في الامتحان.. طالبة تمزق وجه زميلتها بـ «مطواه» في الزاوية الحمراء
