القباج: كل الدعم لسيدات مصر البطلات المثابرات

هبة عبد الرحمن

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تقام هذا العام تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»، وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تدعم سيدات مصر البطلات والمثابرات ، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة في كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية، وأن حملة وزارة التضامن الاجتماعي تركز علي قضايا السيدات الأولي بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، خاصة أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60% من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت القباج أن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادي للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها في التعليم والصحة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات الوزارة في جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية وأنهن شريكات في مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، ومن المخطط أن تقوم الرائدات بعقد ندوات للتوعية بأهداف الحملة علي مدار شهري نوفمبر وديسمبر، داعية كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الايجابية بعد المشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة.

فى احدث تقرير صادر عن المجلس القومى للمرأة عن جهود الدولة لمواجهة العنف ضد المرأة؛ فقد حرصت الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وتبنت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وأقرها مجلس الوزراء وبمشاركة عدة وزارات، وتم إطلاق التقرير الخاص بها عام 2021، واعتماد عدة استراتيجيات وطنية وهى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على تشويه الاعضاء التناسلية للاناث (الختان)، والصحة الانجابية ومكافحة الزواج المبكر ومناهضة الإتجار بالبشر ومناهضة الهجرة غير الشرعية.

وقد أطلقت مصر أول دراسة على مستوى الدول العربية عن «مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة»، حيث أظهرت أن التكلفة الاجمالية التى تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2.17 مليار جنيه، حيث يعانين 7.888 مليون امرأة من العنف بجميع اشكاله سنويا، 10% من النساء اعمارهن بين (18ـ64) تعرضن للتحرش بشوارع مصر، و18% من النساء اعمارهن بين (18ـ64) تعرضن لعنف منزلى من احد أفراد الأسرة.

وأشارت الدراسة أن تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويًا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمُضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.

وتم استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا فى الفترة من 4 الى 14 ابريل 2020 وشمل الاستطلاع 1518 من الإناث 18 سنة فأكثر، واظهرت نتائج الاستطلاع ان الجائحة أسهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وعن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية الزوج ذكرت 7% من الزوجات انهن تعرضن للعنف من قبل الزوج بالضرب أو الاهانة اللفظية وأن ذلك لم يكن يحدث قبل الجائحة، واظهر الاستطلاع ان 33% هى نسبة الزيادة فى المشاكل الاسرية و19% نسبة زيادة العنف بين افراد الاسرة.

وبحسب نتائج الدراسة الاولى حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، فإن 61% من السيدات ذوات الاعاقة اللائى سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من قبل ازواجهن، وان 48% تعرضن للعنف النفسى والجسدى والجنسى المرتبط بإعاقتهن من قبل افراد العائلة أو البيئة المحيطة منذ العمر 10سنوات، وخلال العام الذى يسبق الدراسة تعرضت 8% من النساء ذوات الاعاقة للعنف فى الاماكن العامة، بينما تعرضت 4% منهن للتحرش الجنسي فى الاماكن العامة.

شكاوى المرأة

وفى التقرير الذى نشره المجلس القومى للمرأة؛ فقد تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منذ انشائه وحتى مارس 2022 عدد 201 ألف شكوى، وتم إنشاء وحدات للقضاء على العنف ضد المرأة بوزارة العدل ومديريات وزارة الداخلية وإدارات حقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة، والقضاء على العنف بمديريات الامن بالمحافظات ومكتب لحقوق الانسان بكل قسم من اقسام الشرطة، وتفعيل خط ساخن بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ووحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وانشاء 8 مراكز استضافة للنساء المعنفات، و3 عيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة والاسكندرية والمنصورة، وانشاء 28 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصه، وانشاء مدن آمنه وأسواق صديقة للمرأة، كما تم انشاء 8 وحدات استجابة طبية بمستشفيات جامعية، وتشغيل 27 مكتبا رقميا لمكاتب الاسرة بالنيابة العامة.

كما انتصرت القوانين والتشريعات للمرأة المصرية، حيث صدر حزمة من التشريعات التى تجرم الحرمان من الميراث، وصدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وللمرأة المعيلة والاولوية فى التقديم على شقق وزارة الاسكان وإعفائها من المصروفات الدراسية، وصدر قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وإنشاء مجلس قومى لهم وصندوق دعم للاشخاص ذوى الاعاقة.

وفى مجال حماية المرأة من العنف صدرت عدة تشريعات المتعلقة بالاغتصاب هتك العرض والتعرض للغير، وجاءت التعديلات لتوسيع نطاق التحري لجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي تعريف مفهومه لاول مرة بموجب القانون، وتم تجريم الخطف والافعال الفاضحة العلنية وغير العلنية.

وصدر قانون بتجريم كافة اشكال وصور الإتجار بالبشر، ومؤخرًا فى عام 2022 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع الزواج القسرى والزواج المبكر وزواج الصفقة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء هدفها وجود مقر لخدمات الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة فى مكان واحد تيسيرًا للإجراءات المتبعة فى التعامل مع هذه الجرائم.

كما صدر قرار وزير التربية والتعليم بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار، ووفقًا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2022 صدر قرار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 والذى ألقى بموجبه العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر إلكترونية لتسهيل إجراءات الدورة المستندية لنيابات الاسرة على مستوى الجمهورية لسرعة فض منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة لإعطاء المرأة الحاضنة كافة حقوقها دون تحملها مشقة إو عناء، ويتضمن القرار الاجراءات المنظمة لتلقى الطلبات دون اشتراط اللجوء إلى جهة الشرطة مسبقًا لتنفيذ هذا القرار.

مجلس الوزراء

ووفقًا لآخر تقرير نشره المركز الاعلامى لمجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، ان 85% من النساء حول العالم تعرضن للعنف الرقمى والاساءة عبر الانترنت وأن 45% من النساء تعرضن لصورة من صور العنف حول العالم، وعن جهود مصر فى تعزيز المساواة وحقوق المواطنة وحماية المرأة من العنف؛ فأشار التقرير انه تم إنشاء 27 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية، إنشاء 8 وحدات استجابة طبيه ببعض المستشفيات الجامعية للتعامل مع السيدات المعنفات، واصدار اول كود اعلامى لتناول قضايا المرأة فى وسائل الاعلام، واطلاق خطة وطنية للقضاء على تشويه الاعضاء التناسلية (2022ـ 2026).

كما اشار التقرير أنه تم إطلاق عدة حملات منها حملة «حياتك محطات..ما تخليش محطة توقفك» برسائل عن تنظيم الاسرة، والتحرش والزواج المبكر وغيرها، واطلاق حملة «اتكلمى..احمى نفسك وغيرك» لزيادة الوعى بالمخاطر الالكترونية وسبل الابلاغ عن العنف الرقمى، واطلاق حملة «ماتسكتوش» لتشجيع الابلاغ عن التحرش، وحملة «السكة أمان» بمحطات السكك الحديدية للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة.

التضامن الاجتماعى

واشارت تقارير صادره عن وزارة التضامن الاجتماعى أن ثلث السيدات اللائى سبق لهن الزواج فى العمر من 15 إلى 49 سنة تعرضن لصورة من صور العنف الاسرى ليصبح العنف الاسرى مشكلة كبيرة فى مجتمعنا، وان 25% من هذه النسبة تعرضن للعنف الجسدى بينما 6% تعرضن للعنف الجنسى،و22% تعرضن للعنف النفسى، وأوضحت الوزارة أن نسبة استخدام اساليب التربية العنيفة لضبط سلوك الاطفال انخفضت عام 2014 ووصلت الى 81% وارتفعت نسبة استخدام اساليب التربية غير العنيفة لضبط سلوط الاطفال الى 10%.

ورش عمل

وقد نظم المجلس القومى للمرأة عدة ورش عمل ضمن فعاليات حملة 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة هذا العام تحت شعار «كوني»، وذلك لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة ورفع الوعي، وخلق رأي عام مساند في كل مكان، لإحداث التغيير ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة.

وضمن فعالياته نظم المجلس ورشة عمل تدريبية حول «جرائم العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة بالأحوال الشخصية»،وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتستهدف 65 متدرب ومتدربة من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات، وذلك بحضور أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة والتى أكدت؛ أن الورشة تهدف إلى التعريف بقوانين العنف ضد المرأة، وأنواع العنف الممارس على المرأة، ومناقشة العديد من الموضوعات مثل أركان الجريمة، والأطر التشريعية لجرائم هتك العرض والتعرض والتحرش والفعل الفاضح.

النائبة أمل سلامة: المجلس ينتظر قانون أحوال شخصية يحمي الأسرة ككل

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب احاطة للتصدي للعنف ضد المرأة، وبسؤالها قالت لأخبار الحوادث: طالبت بعمل وحدات بالجامعات لمواجهة العنف، لكن علمت من المجلس القومي للمرأة ان هناك وحدات بالفعل في ٢٨ محافظة لكن منهم ما تم تفعيلها ومنهم لا يزال، فطلبت بتفعيلها والاستفسارعن الهيكل الإداري لها وطرق اعلام الطالبات بوجود هذه الوحدات، حتى تعرف السيدات ان هناك جهة لحمايتهن لوتعرضن للتحرش ولو بكلمة، وألا نترك ما حدث مع نيرة اشرف وغيرها من الطالبات اللائي تعرضن للضرب أو القتل يتكرر مع اخرى، وطالبت بعمل ندوات توعية سواء للطالبات أوحتى للطلاب الشباب لمعرفتهم بأن هناك وحدات لأي مخالفات بأنه سيكون هناك رادع.

فهناك استراتيجية واضحة لتمكين المرأة ومواجهة العنف، ونحن في انتظار خروج قانون الاحوال الشخصية منصف اللمرأة والأسر و ككل، لانها مع الاسف تواجه الكثير من العنف الاسري سواء جسديا أونفسيا، وقوانين الاحوال الشخصية الحالية قوانين بالية عمرها اكثر من مئة عام لا تتناسب وما تلاقيه اليوم المرأة من عنف داخل اسرتها، وكنت تقدمت بقانون للاحوال الشخصية طالبت بتعديل عدة مواد منها: التعديل الاول اخبارالزوجة الأولى بزواج الزوجة الثانية عن طريق المحكمة وعدم تركها للزوج الذي يخفى عنها زواجه، لكن لابد أن يتم زواجه بعدحصوله علي إقرار من المحكمة بأن تقبل أوترفض الزوجة الأولى الاستمرار معه ام لا مع إعطائه كافة حقوقها إذارفضت ذلك ووقع الطلاق بينهما، وهذاحق من حقوقها الإنسانية.

التعديل الثاني: بإلغاءالطلاق الغيابي،أما التعديل الثالث يخص النفقة، فبالنسبه للطلاق العادي فطالبت بإعطاء الزوجة نفقة متعه خلال48 ساعه، ونفقة لها ولأبنائها خلال60يوما، وفي حالةعسرالزوج يكون الحد الأدنى للنفقة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كان متعسرا يتم تأمين الاسرة بإعطائهم النفقة من بنك ناصر كقرض على الزوج يقوم هو بتقسيطه وتوريد المبلغ الى بنك ناصر.

أما اذا وقع الطلاق بعد عشرة سنين أو وقع بدون رغبة الزوجة وعلى غير رضاها وكانت بلا مأوى بسبب وفاة اسرتها وزواج أبنائها أو عدم وجود ابناء، فيحكم لها القاضى ب 5 سنوات بحد أدنى 2000 جنيه، ويجهز لها الزوج مسكنا ملائمًا، واذا لم يتح لها مسكن تلجأ إلى السكن الاجتماعى وتيسير الشروط لها، وإذا كان عمر الزواج 15 سنة يحدد لها القاضى 7سنوات بحد ادنى 2000 جنيه، ويزيد المبلغ بزيادة مدة الزواج لانها ستكون بالتأكيد بلا مأوى.

التعديل الأخير: كان مرتبطًا بالاستضافة، وطالبت بأن يقرها القاضى رضاءً وليس قضاءً، اى بالاتفاق بين الاب والام بعد دراسة كل حالة على حدة، بحيث التأكد من ان العلاقة بين الاب والام سويه ولا توجد مشكلات تؤدى إلى التأثير على الطفل، فلا يجوز اعطاء الابن لوالده 3 ايام ولا يوجد قانون يعاقب الاب الذى يخطف الابن، ونحن نعلم تماما حوادث خطف الابناء من امهاتهم اثناء الرؤية، فما بالنا اثناء الاستضافة فمن الممكن أن يأخذه الاب ولا يعيده ولا يوجد ما يعاقبه، لذا وجب على القانون حماية حق الام في حضانة ابنها، لذلك الموافقة على الاستضافة بشرط الاتفاق بين الاب والام امام المحكمة.

د.دينا الجندي عضو القومي للمرأة: المرأة حصلت على حقوق لم تشهدها من قبل

تقول الدكتورة دينا الجندي محامية بالنقض وعضو لجنة السياسات بالمجلس القومي للمرأة: هناك قوانين كثيرة للمحافظة على حقوق المرأة سواء في الأحوال الشخصية أو الشرعية او فيما يخص العنف الأسري أو الوظيفي، فيسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدًا لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وعلى كافة المستويات، واستطاع في عدة سنوات من خلق مجتمع آمن للمرأة المصرية.

لكن نطمح لمجموعة أكثر من القوانين وتفعيلها تسمح للمرأة بالمشاركة سياسيًا، لانها في الحقيقة تواجه عنفًا سواء في الأحزاب أو النقابات المهنية والعمالية، ويتم إقصاؤها إلى حد كبير عن الحياة السياسية، ورغم مجهودات الدولة لتمكين المرأة، لكننا قد نجد امرأة مؤهلة ومتدربة وكفء للمشاركة في الحياة السياسية، لكنها للأسف لا تمتلك الماديات الكافية حتى تنفق على نفسها من دعاية انتخابية ما يجعلها لا تشارك وبقوة في الحياة السياسية لانها ليس لديها تمكين اقتصادي، فهناك سيدات أعمال ولكن هناك سيدات يردن المشاركة في الحياة السياسية ولا يتمكن لانهن غير قادرات ماديا.

لذلك نريد قانونًا يلزم الأحزاب بمشاركة المرأة ومساندتها حتى تتمكن ـن تنزل في الانتخابات والانفاق على دعايتها.

فنحن في تقدم غير مسبوق في عهد رئيس داعم للمرأة، ساندها وأعطاها الفرص الكبيرة للحصول على حقوقها، مما يجعلنا نطمح في المزيد، وأن نرى المرأة المصرية التي اثبتت نجاحها، في مناصب أكثر ومشاركة اكثر في الحياة السياسية ونرى عددا اكبر من الوزيرات وعضوات مجلس الشعب، ومواجهة العنف الذي قد تقابله في بعض الوظائف والنقابات.

تستكمل د.دينا الجندي قائلة: وعلى الجانب الاجتماعي هناك بعض حالات العنف الاسري، وهى دائما اصعب انواع العنف الذى تواجهه المرأة، فهناك ابناء يتعدون بالضرب على آبائهم وامهاتهم، ولابد من قانون وعقاب رادع للابناء غير البارين بوالديهم، كذلك العنف الذي قد تواجهه بعض الفتيات من اشقائهن الذكور خاصة بسبب الميراث.

ونحن بصدد قانون الاحوال الشخصية الجديد وهو قانون شائك خاصة انه قانون من قديم الأزل ويحتاج إلى بحث ودراسة، ويدخل فيه الكثير من رجال الدين من الأزهر، والمجلس حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والكثير من مؤسسات الدولة، لذا هو يحتاج إلى وقت طويل حتى يخرج منصفًا عادلا للمرأة والاسرة ككل.

وعن جرائم القتل التي تعرضت لها بعض الفتيات اللائي وقعن في الآونة الأخيرة ضحية لموتورين باسم الحب والزواج، انهت الدكتورة دينا حديثها قائلة: جميعها حالات فردية ولا يمكن وصفها بأنها ظاهرة، وهناك قانون وقضاء عادل، لكن لابد من سن قانون يكون فيه الحكم اكثر سرعة لردع من تسول له نفسه بالاقدام على مثل هذا الفعل.