أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن القضاء على الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اليوم وأن قرار ختان الإناث هو قرار مشترك بين الأب، الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء علي الختان، منوهة ان جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تؤكد وجود حراك داعم وقوى لمواجهة هذا التحدى الكبير ممثلا فى موافقة اللجنة على إجراء مسح متعمق عن القضية خاصة بعد صدور القانون لتغليظ العقوبات على جريمة ختان الاناث إضافة إلى تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدنى، مما يؤكد التكامل بين كافة الشركاء للقضاء على ختان الاناث بأساليب منهجية وتدخلات ومسوح ودراسات ميدانية لكل محافظة على حده.
وأعربت عثمان، عن سعادتها وفخرها بالانضمام للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وعن تطلعها للتعاون مع جميع الأعضاء لتحقيق أهداف اللجنة، موجهة خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي لجهودها الحثيثة في هذه القضية ولأعضاء اللجنة الوطنية، معبرة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي، لافتة إلى اهمية تضافر كافة الجهود من أجل حماية فتياتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.
وعرضت الدكتورة فاطمة زناتي المشرف على المسح الصحى للأسرة المصرية نتائج المسح الصحي الخاص بالأسرة المصرية لعام ٢٠٢١ فيما يخص ختان الإناث.
وأعلنت اللجنة عن تدشين جائزة التنوير بإسم الراحل الدكتور نبيل صموئيل يتم منحها للرجال القائمين على تغيير الفكر المجتمعي كما تضمن الاجتماع تكريم أسرة الراحل الدكتور نبيل صموئيل ، و تم تسليم جائزة رواد القضاء على ختان الإناث عزيزة حسين وماري أسعد ، وتتضمن جائزة الشخصية العامة للدكتورة وجيدة أنور وجائزة الهيئات والمؤسسات لجمعية كاريتاس أسيوط تسلمتها الأستاذة شيرين هاني وجائزة الممارس المجتمعي للأستاذة خديجة طاهر.
جدير بالذكر، أن قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، قد تضمن التعديل "السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، و يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه، والسجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء اكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ام كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها، ويُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون، و يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى" .
