وسط الأزمة المالية التي تمر بها لبنان، أصبح وجود الدواء في الصيدليات أمر صعبن ونشطت بشكل غير مسبوق السوق السوداء للأدوية المهربة والمزورة.
ويذهب المرضى إلى السوق السوداء والأدوية المهربة لتأمين علاجهم بسبب عدم توفرها في الأسواق والصيدليات الشرعية والمستشفيات.
وبهدف ضبط كل المخالفات ومنع الدواء المهرب والمزور بدأ جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة بحملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف فقط الدواء الجيد والمسجل في وزارة الصحة وبالسعر الرسمي.
اقرأ أيضًا: في حرب استعادة أموالهم من البنوك.. «مودعون» يقتحمون 8 مصارف في لبنان
وقال نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم في تصريحات صحفية، إن "هذه الحملة للتأكيد على التزام الصيدليات بالدواء المسجل فقط وبالسعر الرسمي، والأكيد أنها ستشمل في المرحلة الأولى المستوصفات الشرعية وبمرحلة ثانية ستشمل المستوصفات غير الشرعية والدكاكين وتجار السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن تبقى حياة المواطن والمريض بخطر لأن القسم الأكبر من الدواء المهرب مزور ويؤثر مباشرة على حياة المواطن".
وأوضح سلوم، أن "المشكلة اليوم أنه يوجد نقص كبير في الأدوية، واليوم تجار السوق السوداء وتجار الدواء المهرب شبكات عالمية ونعلم أن سوق الدواء مربح وله رواج، وبالتالي استغلوا هذا النقص ليدخلوا أدويتهم عبر المعابر، وقسم من المسؤولين تغاضوا عن هذا الموضوع لأنهم يعتبرون أن هناك نقصًا في الأدوية، ولكن اليوم قسم كبير من هذا الدواء مزور ومنتهي الصلاحية ومحفوظ بطريقة خاطئة ويؤثر على حياة المريض".
وذكر سلوم أن "أدوية مرضى السرطان بحاجة إلى 50 أو 60 مليون دولار دعما شهريًا لتتوفر، بالمقابل يتم تأمين 25 أو 30 مليون دولار وهذا يوفر نصف الكمية وبالتالي النصف الآخر مقطوع"، مضيفًا أن "هناك قسم من أدوية الأمراض المزمنة المدعومة جزئيًا لا يوجد أموال لدعمها ومن ناحية أخرى الدواء الذي رفع الدعم عنه متوفر ولكن المشكلة أنه لا تزال هناك مشكلات مع الشركات في الخارج وبالتالي ليس متوفرا بالشكل الكامل".
ولفت إلى أن "الأدوية المهربة من كل البلدان خاصة من إيران سورية وتركية ومن عدة بلدان، ونصيحة للمواطنين الذين لا يجدون أدويتهم الشرعية المسجلة في الوزارة أن لا يتوجهوا إلى السوق السوداء لأن أكثرية الأدوية التي تأتي عبر شبكات التهريب نوعيتها ليست جيدة".
وحذر سلوم من قبل في بيان له، بالاجتياح الكبير للأدوية المهربة في الأسواق اللبنانية التي تدخل إلى لبنان من دون حسيب أو رقيب.
ودعا المعنيين لاسيما الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى إيقاف هذه المهزلة واعتماد استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى وتوفير كل الدعم المادي لوزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية خصوصاً الأدوية السرطانية التي لا تحتمل التأجيل.
ومن جانبه، قال هاني نصار رئيس جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان إن "المبلغ المرصود من الدولة اللبنانية لشراء الأدوية السرطانية المدعومة لا يكفي لكافة المرضى، والعلاج الكيميائي الأساسي الذي يأخذه المريض في المستشفى رفع عنه الدعم، وخلال اجتماع مع الوزير قال إن كل الأدوية سيرفع الدعم عنها والوزارة تؤمنها مجانًا والجهات الضامنة من المفترض أن تدفع سعر الأدوية على السعر غير المدعوم وبهذه الطريقة لا يوجد أي مشكلات، وإنما المشكل إذا الضمان أو تعاونية موظفي الدولة لم تدفع لأن أغلبية الجهات الضامنة لا تغطي الدواء وحتى الإستشفاء لا تغطيه بالسعر الذي تطلبه المستشفيات وهنا المرضى في مأزق"، كاشفًا أن "هناك عددًا هائلًا من مرضى السرطان أوقفوا علاجاتهم والقسم الآخر يبيع كل ما يملك ليستطيع أن يتطبب".
وأضاف نصار أنه "عندما يكون الدواء مرفوعا عنه الدعم في لبنان سعره 8 مليون ليرة لبنانية يعني حوالي 200 دولار أمريكي والدواء نفسه في تركيا سعره 50 دولار أمريكي، فإن اللبناني أصبح يفضل أن يشتري الدواء من تركيا بسبب فرق السعر، ولدينا أدوية سعرها آلاف الدولارات، ومثلاً علاجات المناعة سعر كل جلسة من تركيا تقدر بحوالي ال 1500 أو 2000 دولار، وبسبب عدم توفر الدواء في لبنان يأتي المريض بالدواء من تركيا ومن ثم يكون هذا الدواء مزورًا"، لافتًا إن إلى "هناك بعض المستشفيات أخذت قرارًا بعدم استخدام الدواء التركي وتقول للمريض أن يأتي بالدواء الأصلي وإذا لم تؤمن الدولة الدواء الأصلي فعلى المريض أن يجلب الدواء من أوروبا، وإذا كان سعر الدواء في تركيا 2000 دولار فإن سعره في أوروبا 6 آلاف دولار، وكأنهم يقولون للمريض موت لا يوجد لك علاج".
ورأى نصار أن "المسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية التي كانت في أبسط قرار في مجلس الوزراء أن ترفع المبلغ الذي يرصد لشراء أدوية مرضى السرطان لشراء الأدوية لكل مرضى السرطان، مع خطة المكننة وتتبع الدواء الذي تقوم به وزارة الصحة والتي تخفف الهدر من ناحية وزيادة التمويل عندها نستطيع إعطاء كل مرضى السرطان أدويتهم وأن لا نعرضهم لشراء أدوية مزورة".
