أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن "الوزارة" بكامل جاهزيتها واستعداداتها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، معلنا عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة، مثمناً دور أصحاب الاعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.
جاء ذلك، خلال لقاء "الوزير" اليوم الخميس بديوان عام الوزارة بوفد من اتحاد الصناعات برئاسة السويدي، حيث دار حوار بشأن بعض القضايا المشتركة منها التدريب المهني ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.
وفي بداية حديثه رحب "الوزير" بوفد اتحاد الصناعات ،مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق خاصة في المرحلة المقبلة ،مشيراً إلى ملفات عديدة تتطلب ذلك ،خاصة ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه "الوزارة" على رأس أولوياتها.
وأكد "الوزير" على أهمية الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي تماشياً مع متطلبات العصر ،و الوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال الوزير، أن "الوزارة" بكافة إمكانياتها على استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام "الاتحاد" للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مؤكدا على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتتكامل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
ومن جانبه ثمنَ "السويدي" هذا التعاون مع "الوزارة "باعتبارها شريك في منظومة العمل وأن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذو كفاءة عالية، والذي يعتبر ثروة قومية ،و من أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتُقبل عليه.
واستعرض "السويدي" تجربة "الاتحاد" في إنشاء مدرسة صناعية باسم "مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي تشهد تخريج 125 طالب سنويا، مُدربين على التعامل مع الماكينات والآلات المتطورة والتي تتواجد بالمصانع ، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى، وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد، والمعروض على مجلس النواب حاليا، ناقش اللقاء أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع القانون.
وقدم "السويدي "للوزير" تقريراً يتضمن ملاحظات "الاتحاد" على هذا التشريع، وعلق "الوزير" على ذلك بأن الحوار الاجتماعي حول القانون مطلوب، وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوازن، وبتوافق بين طرفي الإنتاج "العمال-أصحاب الأعمال".
اقرأ أيضا
