يشارك الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر غدًا الخميس؛ في الحوار المجتمعي الذي يعقد بـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل حول مشروع قانون العمل الجديد.
وعقدت هيئة مكتب الاتحاد العام برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، اجتماعا تشاوريا اليوم الأربعاء، لمناقشة ملاحظات الاتحاد العام في مشروع القانون العمل الجديد، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل يتم تقديمها للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تتضمن رؤية ممثلي العمال في مشروع القانون، فضلا عن تحديد أسماء المشاركين في جلسات الاستماع المقرر انعقادها بالمجلس.
وشددت هيئة المكتب على ضرورة ضمان خروج قانون عمل متوازن يحفظ حقوق العمال ويحقق لهم الأمان الوظيفي.
واتفق الحضور على الخروج بورقة عمل يتم تقديمها للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تتضمن رؤية ممثلي العمال في مشروع القانون، فضلا عن تحديد أسماء المشاركين في جلسات الاستماع المقرر انعقادها بالمجلس، مشددين على ضرورة ضمان خروج قانون عمل متوازن يحفظ حقوق العمال ويحقق لهم الأمان الوظيفي.
وأكد "جبران"، أن العاملين بالقطاع الخاص يصل عددهم أكثر من 26 مليون عامل، ينتظرون بفارغ الصبر خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، لمعالجة السلبيات بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أن المشروع الجديد به العديد من المميزات، وسنعمل على تحقيق أكبر مكاسب للعمال بما يضمن لهم علاقات عمل متوازنة.
حضر الاجتماع: عبد المنعم الجمل، وهشام المهيري ، ومجدي البدوي نواب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد ربه الأمين العام المساعد للاتحاد، وعلى محمود، أمين الصندوق المساعد، وخالد الفقي، وأحمد عبد المقصود، ومحسن إش الله اعضاء مجلس الإدارة، وأشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وناصر كامل وكيل الإدارة القانونية بالاتحاد، ومحمد عيسى، مستشار الاتحاد؛ نيازي مصطفى، من ذوي الخبرة
