أكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، تنـوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بيـن قروض، وودائع، وسندات مصـدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصـر لـدى صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصـدرة بالخارج، وقـروض مقدمـة مـن تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصيـن، موضحا أنه أمر له مميزات عديدة بمـا يضمـن توسيع قاعـدة الدائنين وتفـادي تركز المديونية.
ولفت تقرير مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للدين الخارجي، مازالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%، مشيرا إلي وجود العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر.
ولفت إلي أن المؤسسات الدولية تأتي على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
وترتب على الاعتمـاد فـي مصـادر تمويل الدين الخارجـي علـى مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلـوغ متوسط سعر الفائدة المرجـح والمطبـق علـى محفظة الدين الخارجـي 3.58٪، وهـو مـعـدل جيد.
وأكد أن معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصـر هـي ديـون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82%، فيما بلغ متوسط عمـر محفظة الدين الخارجـي فـي نهاية يونيـو 2022 نحـو 6.41 أعوام.
وتشكل نسبة المديونية التي تطبـق سـعر فائدة ثابتـا نحـو ثلثي إجمالي الدين 62%، وهـو أمـر جيـد؛ لأنـه يخفـف مـن وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا.
وتستهدف الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بمـا يسـاهـم فـي خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمـان للأجيال الحالية والمستقبلية إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيو من عام 2025، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6% من الناتج بحلول عام 2026/2025، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.
اقرأ أيضا «مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة».. الحكومة ترد
