أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني الرئيس شي جين بينغ إلى العاصمة السعودية الرياض وتستمر من الأربعاء إلى الجمعة 7-9 ديسمبر 2022 تمثل حراكا اقتصادياً حصرياً للدبلوماسية الإقتصادية الصينية، والدبلوماسية الإقتصادية السعودية، كما تمثل حراكاً جيوسياسياً مؤثراً في وقت متعدد الأزمات العالمية والإقليمية الإقتصادية وغير الإقتصادية.
وأضاف نوار خلال تصريحات خاصة لـبوابة أخبار اليوم، أن الزيارة تأتي بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويتخللها ثلاثة قمم: سعودية (ثنائية)، وخليجية وقادة دول مجلس التعاون لـ (دول الخليج العربية و قادة الدول العربية).
وفيما يخص قمة الرياض السعودية-الصينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أوضح نوار أنه ، من المرتقب توقيع نحو 20 إتفاقية بقيمة تبلغ نحو 30 مليار دولار، إضافة إلى توقيع أطر إستراتيجية للتعاون الإستراتيجي من أبرزها وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية 2030، ومبادرة الحزام والطريق.
وفيما يخص قمتي الرياض الخليجية - الصينية والعربية-الصينية للتعاون والتنمية، أوضح أنه من المرتقب بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون في كافة مجالات التنمية مع التركيز على تفعيل المزايا النسبية والتنافسية المتاحة التي تتميز بها الإقتصادات الخليجية والعربية.
واستطرد الحقيقة، تتنوع قضاياً التنمية للدول العربية ذات الإهتمام المشترك مع الصين في مدى واسع يمتد من النفاذ إلى الأسواق الصينية، وتوسيع التبادل التجاري وتدفقات الإستثمار المباشر طويل الأجل، إلى الأضرار الإقتصادية الناجمة عن تغيرات المناخ، وإلى الموازين الإقتصادية المثقلة بالمديونية الخارجية.
وعلى مستوى الدول العربية، تجاوز حجم التبادل التجاري (السلعي) فقط بين الصين والدول العربية 300 مليار دولار، بينما تبلغ الإستثمارات الصينية المباشرة نحو 200 مليار دولار في نهاية عام 2021. ويُتوقع في ظل التوجهات الجارية بحلول نهاية عام 2030، أن يتضاعف حجم الإستثمار المباشر وأن يتجاوز حجم التبادل التجاري في السلع 500 مليار دولار، وأن يتجاوز التبادل التجاري في السلع والخدمات معاً التريليون دولار سنوياً.
وقد تبلورت توافقات عريبة-صينية مشتركة بشأن مبادرة ”الحزام والطريق“ الإستراتيجية المتمثلة في الحزام الاقتصادي والطريق البحري في القرن الحادي والعشرين، وتمتد التوافقات من رؤى مشتركة إلى آليات للتعاون والتنسيق، والقيم المشتركة والأهداف التي تسعى الدول العربية والصين إلى تحقيقها وتعود بالنفع على المصالح المشتركة. وفيما يخص مصر تحديداً، توجد مساحة إتفاق كبيرة بين البلدين، والتي من بينها التوافق بين إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، و مبادرة ”الحزام والطريق“ الإستراتيجية. وفي عام 2014، في ظل تولي المهندس إبراهيم محلب، رئاسة الوزراء، قرر إنشاء ”وحدة خاصة بالصين“ داخل مجلس الوزراء، برئاسته، وبمعاونة وزيرة التعاون الدولي السابقة الأستاذة الدكتورة نجلاء الأهواني. كما أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين في مصر، وتتفاعل بقوة داعمة مع القيادة المصرية، والتوجهات الإقتصادية الجارية في مصر، بما في ذلك تمويل عناصر مهمة في البُنى التحتية مثل الإتصالات والخدمات اللوجستية، ...، إلخ. وقد أكدت الرئاسة المصرية مشاركتها في قمة الرياض الصينية -العربية للتعاون والتنمية.
والصين والسعودية دولتان من دول مجموعة العشرين لأكبر الإقتصادات في العالم. ومنذ عام 2015، تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –عقدت الكثير من الإتفاقيات الإستراتيجية الرائدة التي ترقى إلى رؤية سعودية-صينية مشتركة 2030، حيث تتكامل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرة ”الحزام والطريق“ الإستراتيجية.
وقال أتوقع أن يسهم نجاح القمم الصينية السعودية-الخليجية العربية في خلق مستقبل واعد وشامل لملفات إستراتيجية كثيرة، بما في ذلك لمعالجة مخاطر تغيرات المناخ، وتحقيق التقدم في تمويل التنمية، التحول إلى الطاقة النظيفة (بما في ذلك إنتاج الهيدروجين، وتقنيات إحتجاز الكربون، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح)، وتعزيز التعاون في أمن سلاسل إمدادات، والتوسع والأمن في الإقتصاد الرقمي، وإقتصاد الفضاء، وتعزيز التحول طويل الأجل نحو تعددية الأقطاب في النظام الإقتصادي العالمي.
اقرأ أيضا: البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات دول الخليج 6.9% خلال العام الجاري
