أشاد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وأستاذ القانون الجنائي، بقرار المستشار النائب العام بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريض حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة.
وقام أحدهم بحقنه بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وتساءل " رمزى " في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً: "هل لدى وزارة الصحة والسكان أو مديرية الصحة بمحافظة المنيا على علم بهذه الكارثة ؟ وما هى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ضد المتسببين في هذه الواقعة الخطيرة ؟ مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة في مثل هذه الوقائع الكارثية التى تؤدى إلى إنهاء الحالة الصحية للمواطنين بسبب قيام مجهولين بممارسة مهنة الطب.
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً: " أين وزارة الصحة والسكان من ممارسة عدد من المنشآت الصحية بدون ترخيص ووجود أطباء وأطقم طبية داخل هذه المنشآت ولا صلة لهم من قريب أو بعيد بمهنة الطب، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو أن المتهمين في هذه الواقعة الخطيرة للأسف الشديد أقروا خلال استجوابهم في التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة، قاصدين بها التباهي بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسئول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي تباهيًا بما حدث.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاته ولمعرفة الاجراءات التى اتخذتها تجاه هذه الواقعة والتدابير التى تكفل عدم تكرارها مؤكداً على ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الطبية المرخصة وغير المرخصة.
وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص المنشأة محل الواقعة، والذي انتهى إلى وجود عدة مخالفات بها، منها ممارسة أفرادها لمهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية، وقد شهد عضوا اللجنة محررة التقرير بما جاء به تفصيلًا في التحقيقات.
وعلى ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، فاستجوبتهم النيابة العامة وجارٍ استكمال التحقيقات.
