قالت النائبة مي رشدي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من التشريعات الحيوية المرتبطة ارتباط بالشارع المصري في مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم وجب أن يخرج التشريع في ثوبه الجديد للنور يلبي الغرض الذي جاء من أجله خاصة بعد قياس الأثر التشريعي للقانون القديم واتضح أن هناك عدد من العقوبات والعراقيل والصعوبات حال الرغبة فى تنفيذ القانون على أرض الواقع ولهذا يجب تدارك كل هذا في التشريع الجديد.
وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من التشابكات مع بعض الوزارات وجب حل هذه الإشكاليات قبل إقرار القانون حتى لا يكون هناك لغط في التطبيق أو صعوبة أو شيوع المسئولية بين الوزارات ومن ثم ينتج عن هذا الأمر أيضا صعوبة في التطبيق في قانون حيوي وحساس يجب أن تكون التعريفات دقيقة و شارحة ومفصلة وإيجاد حلول جذرية لمسألة تنازع الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالقانون على الأرض.
وتابعت رشدي:" على سبيل المثال وزارة الزراعة عليها تحديد الأراضي الزراعية ذات الجدوى الزراعية، خاصة وأن هناك أراضي انتفت عنها الصفة الزراعية ويحول دون عودتها لسالف عهدها مرة أخرى ولهذا على الوزارة أن تحدد بشكل دقيق الأراضي الزراعية ذات الجدوى وليست كل أرض داخل الحيز الزراعي فهي أراضي زراعية هناك أراضي يستحيل عودتها لأن تكون زراعية مرة أخرى".
وأضافت عضو الإسكان، ملف الأحوزة العمرانية وضبطها من أهم وأبرز الملفات بالقانون الجديد، إضافة إلى منظومة التغيرات المكانية ولهذا يجب الوقوف على كافة التفاصيل في التشريع حتى لا نترك فرصة في التطبيق للاجتهاد من عدمه لابد أن تكون النصوص واضحة وصريحة ودقيقة نظرا لأهمية الموضوع.
«إسكان النواب» تطالب بتحديد الأراضي الزراعية قبل إقرار قانون التصالح
