- 9 اتفاقيات مع ألمانيا بـ 160 مليون يورو.. وإطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»
- 10.3 مليار دولار تمويلات منذ تدشين «نُوَفِّى» فى 9 مجالات
كسبت مصر شهادة ثقة عالمية من خلال تنظيم مؤتمر التغيرات المناخية cop27 الذى عقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 19 نوفمبر، بمشاركة 120 من رؤساء الحكومات والدول و 50 ألف مشارك من ممثلى الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، حيث استطاعت مصر تحت قيادة وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى عناية خاصة وكبيرة للمؤتمر طوال الأشهر الماضية حتى يخرج بالصورة اللائقة بمكانة مصر وقوتها، واستطاعت مصر أن تستعيد مكانتها بقوة إقليميا وعالميا، حيث تحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة طوال أيام المؤتمر.
وتشهد الأشهر القادمة تنفيذ المشروعات التى تم اتفاق عليها، وأهمها مشروعات فى قطاع الطاقة المتجددة بقيمة تصل إلى 83 مليون دولار، ومشروعات لربط الطاقة والزراعة والمياه باستثمارات 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفى كل المجالات التى تحققت تحت شعار «معا للتنفيذ» فى حشد المشاركات المختلفة من إنحاء العالم من مختلف الفئات، وضمت مجالات «الزراعة - المياه - المخلفات - النقل - التنوع البيولوجى - الطاقة - المدن المستدامة»، كما تم تخصيص أيام للفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بتغير المناخ وهم الشباب والمرأة والمجتمع المدني،.
وتواصل «الأخبار » طرح الإنجازات ونتائج أعمال مؤتمر المناخ، وأهمها إطلاق 3 مبادرات غير مسبوقة فى العمل المناخى، وإطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغيرات المناخ، والتى يستفيد منها نصف المليار مواطن، وغيرها الكثير من الإنجارات التى تحققت.
شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الذى ينعقد تحت شعار «معًا للتنفيذ»، فعاليات واجتماعات ثنائية مكثفة لوزارة التعاون الدولى، فى إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى وشركاء التنمية لحشد التمويل المناخى لبرنامج «نُوَفِّى»، كما شهد الإعلان عددًا من المبادرات والتمويلات.
بدأت الفاعليات حينما ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لمبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة «شباب بلا حدود» Generation Unlimited، وقالت الوزيرة إن انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشارى لمبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة «شباب بلا حدود»، يعزز التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة، لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لمشاركتهم فى المبادرات المختلفة وتعزيز جهود التنمية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأضافت أن مبادرة «شباب بلد» كان قد تم إطلاقها والإعلان عنها خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يناير الماضى، لافتة إلى أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الفعاليات الختامية لمنتدى شباب العالم، أكدت على أهمية ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب، وتأتى مبادرة «شباب بلد»، لتتكامل مع جميع الجهود الوطنية المبذولة لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة فى تعزيز جهود التنمية، فى ظل القوى الضخمة التى تمتلكها الدولة المصرية على مستوى عدد الشباب الذين يستطيعون المشاركة بفاعلية فى دعم التنمية المستدامة من خلال الأفكار المبتكرة والفعَّالة.
وتابعت: رأينا المشاركة الفعَّالة للشباب المصرى فى مؤتمر المناخ للشباب COY17، التى تعكس الإمكانيات والطاقات الكامنة للشباب التى يمكن استغلالها.
وأعلن الدكتور كيفن فرى، المدير التنفيذى لمبادرة الأمم المتحدة العالمية (شباب بلا حدود Generation Unlimited)، اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ضمن المجلس العالمى لقادة المبادرة، والذى يضم العديد من صُناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من خلال من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق.
وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، تم الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج نُوَفِّى، والتى تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولى لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
إلى جانب ذلك أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة لتعاون الدولى، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذى يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخى العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، فضلًا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run.
وفى ذات السياق قامت وزيرة التعاون الدولى، بالمشاركة فى أكثر من 30 اجتماعًا وفعالية ضمن مؤتمر المناخ مع العديد من الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وكذلك الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك شركاء التنمية مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وغيرهما.
وأعلنت وزارة التعاون الدولى توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائى مُشترك مع الجانب الألمانى بقيمة 160 مليون يورو فى العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفنى والمعنى وتطوير البنية التحتية، وذلك فى ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوقيع يأتى أيضا استمرارًا للشراكات التى تم إعلانها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بدولة ألمانيا، اتفاق التعاون المالى بين الحكومتين المصرية والألمانية بمنح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاثة مشروعات فى قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفنى والتدريب المهني.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولى، 4 اتفاقيات تمويلية مع سروستين شنايدر، مدير قطاع الطاقة للتعاون مع دول شمال أفريقيا ببنك التعمير الألمانى بفرانكفورت، بقيمة 57 مليون يورو، وتنقسم الاتفاقيات على النحو التالى:
- الاتفاق التمويلى لمشروع الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويهدف المشروع إلى دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
- الاتفاق التمويلى بقيمة 16.5 مليون يورو، واتفاق منحة بقيمة 2 مليون يورو، لمشروع إعادة تأهيل القنوات المائية، لصالح وزارة الموارد المائية والرى، حيث يهدف إلى تحسين كفاءة نظام الرى بما يسهم فى زيادة الإنتاج، وكذا زيادة دخل المزارعين.
- الاتفاق التمويلى بقيمة 12.5 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يهدف المشروع إلى دعم إنشاء مراكز التميز ويشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق، وتجهيز المكاتب وورش العمل والمختبرات التى تسمح بتدريب المعلمين الموجودين فى المناطق المحيطة.
فى سياق متصل وقعت وزيرة التعاون الدولى، مع الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة، 4 عقود تنفيذية بقيمة إجمالية 23 مليون يورو فى صورة منح دعم فنى.
وأعلنت وزارة التعاون الدولى، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى» فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وبلغت التمويلات الإنمائية الميسرة التى تم حشدها والاتفاق عليها منذ تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، نحو 10.3 مليار دولار للمشروعات الـ9 فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، من بينها مليارا دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته فى جهود التنمية، وتعزيزًا لمشاركته فى خطط التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفى»، تبلغ قيمتها 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائى.
وأعلنت وزارة التعاون الدولى عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية فى قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائى، والبيئة، وذلك فى الجناح المصرى بمؤتمر المناخ COP27.
وبلغت الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة فى قطاع النقل والبنية التحتية 4 اتفاقيات؛ الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموى قيمته 279 مليون دولار من بينها مليونا دولار منحة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائى، بتمويل تنموى بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموى بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارًا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من إسبانيا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى.
وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتى تأتى تحت مظلة خطة الدولة لدعم جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تم توقيع تمويلات 3 مشروعات؛ الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، والثانية منحة بقيمة 10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، والثالث تمويل تنموى بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه فى محافظة جنوب سيناء.
واستمرارًا لجهود الدولة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة تعزيزًا للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى إجمالى الطاقة المولدة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، تم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين؛ الأول تمويل تنموى بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفى قطاع الأمن الغذائى، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموى، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولى، فى إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائى والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع فى صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائى، والاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقى لدعم جهود الأمن الغذائى، بالإضافة إلى تمويل تنموى بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموى بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول. وفى قطاع البيئة تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار اتفاقية مبادرة المناخ.
وكشفت وزيرة التعاون الدولى أن العديد من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية أسهموا من خلال الخبراء والمتخصصين فى إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ومنهم (مجموعة البنك الدولى، بنك التنمية الأفريقى، البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، البنك الإسلامى للتنمية، الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، برنامج الأمم المتحدة البيئى، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليونيسيف، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد»، منظمة العمل الدولية، المنتدى الاقتصادى العالمى، صندوق استثمار المناخ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، معهد تونى بلير للتغيير العالمى، مؤسسة بيل وميلندا جيتس، جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مجموعة أوراسيا، منظمة الطاقة المستدامة للجميع، شركة مايكروسوفت، شركة مستشارى تمويل المناخ، شركة كروس باوندرى، شركة كونفيرجينس، بنك HSBC، بنك سيتى، شبكة بلومبرج).
