حالة من الاستياء سادت بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر أحد المواطنين فيديو لموظف يعمل في فندق عائم وهو يلقي قمامة ومخلفات صلبة في نهر النيل، ولم تقف الحكومة صامتة وعلى الفور تحركت بعد التحقق من الواقعة، واتخذت إجراءات حازمة ضد الفندق العائم.. نستعرضها في السطور التالية:
رد فعل وزارة الري
أكدت وزارة الري، أنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من واقعة قيام أحد العائمات بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل، بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فقد تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، وجهاز شئون البيئة، ووزارة السياحة وشرطة البيئة، والمسطحات المائية، حيث تم التحقيق في الواقعة وتبين عدم التزام العائمة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاُ من إلقاؤها في الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بالمخالفة للمادة ٧١ من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الباخرة تُعد مخالفة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.
قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بتاريخ ٤ /١٢/ ٢٠٢٢ وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولي الباخرة ، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة.
كما قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا بتاريخ ٥ /١٢/ ٢٠٢٢ بإصدار قرار إداري بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها لاشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.
وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمسئولي وزارتي البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الري على سرعه الاستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها تجاه الواقعة.
كما توجه وزير الري بالشكر والتقدير للمواطنين علي تفاعلهم الإيجابي وحرصهم علي حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة، داعياً المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدى على نهر النيل على الخط الساخن ٠١٥٥٥٩٩٤٣٤٣، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي حالة تعدي على المجاري المائية حيث تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.
رد فعل وزارة السياحة
أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي الوزارة والجهات المعنية من مسؤولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري وجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق في واقعة قيام أحد المنشآت الفندقية العائمة بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل.
وأكدت السياحة أن التحقيقات أثبتت عدم التزام هذه المنشأة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاً من إلقاؤها في الأماكن المخصصة، وذلك بالمخالفة للقوانين الخاصة بذلك.
وجاء ذلك بسبب ما تم تداوله حول قيام أحد المنشآت الفندقية العائمة والتي تعمل بين الأقصر وأسوان بإلقاء مخلفات صلبة في أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان.
وأشارت الوزارة إلى أنها أوقفت مدير هذه المنشأة الفندقية العائمة لمدة 3 أشهر وذلك للإضرار بسمعة مصر السياحية.
وأكدت السياحة والآثار حرصها في إطار دورها الرقابي على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يضر بسمعة مصر السياحية، وخاصة أن هناك ضوابط للوزارة منظمة لعمل المنشآت الفندقية العائمة وسبل تلافي ذلك، وأن ما تم هو تصرف فردي.
وأهابت بالمنشآت الفندقية والسياحية وكذلك العاملين بها الحفاظ على نهر النيل، وعدم التعدي بأى شكل من الأشكال عليه لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.
غرامة 100 ألف جنيه وحبس 6 أشهر
جاء قانون الموارد المائية الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ لوقف العبث بالنيل وإبعاد كل مصادر التلوث عنه ووضع عقوبات قاسية للمخالفين.
تحظر المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والرى كل أشكال تلويث المياه، بداية من التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة، وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات، نهاية بشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها.
وحظرت المادة أيضا، توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة)، أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات، يجب على المهندس المختص إثبات أي مخالفات لحكم هذه المادة، وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
وطبقًا للفقرة الثانية من المادة 34 لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجاري المائية؛ لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 109 على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
اقرأ أيضا :- بعد ضبطها.. محافظ أسوان يتابع الإجراءات القانونية ضد باخرة مخالفة
