أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا تطال القطاع المالي ووسائل الإعلام، سيبحثها وزراء خارجية دول الاتحاد الشهر الجاري.
وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفا، ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية.
ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في الـ12 من ديسمبر الجاري.
عمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
وكانت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة منعوا المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.
كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية على موسكو من بينها:
- استبعاد كبرى البنوك الروسية من النظام المالي البريطاني.
- تجميد أصول كافة البنوك الروسية
- إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية.
- وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات تستهدف 70 في المئة من السوق المصرفية الروسية وكبريات الشركات المملوكة للدولة الروسية.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتذار لكييف عن التصريح بـ«مقتل 100 ألف جندي»
