كشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي خريطة تدفقات التحويلات المالية، حول العالم.
وأكد البنك الدولي، أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي.
ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت بلدان المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح.
وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38%) والضفة الغربية وقطاع غزة (19%)، ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023.
ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بما يقدر بنحو 3.5% لتصل إلى 163 مليار دولار في عام 2022، ولكن هناك فروقاً كبيرة فيما بين بلدانها، بدءاً من الارتفاع المتوقع في التحويلات إلى الهند بنسبة 12% - التي تسير على طريق تلقي تحويلات تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام - مروراً بزيادة قدرها 4% في نيبال، ونهاية بتراجعٍ إجمالي بنسبة 10% لباقي بلدان المنطقة.
ويعكس تيسير تدفقات التحويلات إيقاف العمل بالحوافز الخاصة التي قدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدفقات وقت تفشي الجائحة، فضلاً عن تفضيل المهاجرين استخدام قنوات التحويل غير الرسمية التي توفر أسعار صرف أفضل.
وتعززت التحويلات إلى الهند من خلال ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى.
أما في بلدان المقصد بمجلس التعاون الخليجي، فقد حرصت الحكومات الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 4.1% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 4.3% قبل عام.
وزادت التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة الأكثر تعرضاً لتأثيرات الأزمة العالمية، بنسبة 5.2% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4% في العام الماضي (ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات القوية إلى نيجيريا وكينيا).
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات في عام 2023 لتسجل 3.9% مع استمرار التطورات المعاكسة على الصعيد العالمي وأيضاً على صعيد البلدان الإقليمية التي تمثل مصدراً للتحويلات.
وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تشكل التحويلات حصة كبيرة في غامبيا (28%) وليسوتو (21%) وجزر القمر (20%)، وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.8% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 8.7% قبل عام.
ويبلغ متوسط تحويل الأموال من البلدان الواقعة في ممرات التحويل الأقل تكلفة 3.4% مقارنة بنسبة 25.2% للممرات الأكثر تكلفة.
جدير بالذكر أن موجز عن الهجرة والتنمية يحلل الاتجاهات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة وهي: زيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وخفض تكاليف التحويلات، بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.
أقرأ أيضا| ارتفاع حجم التحويلات لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لـ142 مليار دولار
