قالت لورا كودروتا كوفيسي رئيسة الادّعاء العام في الاتحاد الأوروبي، التي ارتبطت سمعتها بملاحقة السياسيين الفاسدين في بلدها الأم رومانيا، إنَّها متحمسة للعمل على ملاحقة المتهربين الروس من العقوبات.
أشارت لورا كودروتا كوفيسي؛ إلى أنَّ مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يمارس مهامه منذ أكثر من عام بقليل، متأهب بشكل جيد لمواجهة خرق العقوبات، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد الأوروبي قُدُماً في خططه لجعل هذا الأمر جريمة جنائية بموجب قانون الاتحاد، ومنح مكتبها صلاحية المقاضاة في أقرب وقت قدر الإمكان.
أضافت «كوفيسي»، البالغة من العمر 49 عاماً، في مقابلة عبر الإنترنت من مكتبها في لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي: "نحن مستعدون بالتأكيد، ويمكننا القيام بذلك". وأوضحت أنَّ "التهريب يعد أحد الجرائم المحتملة المرتبطة بخرق العقوبات، ويمكننا بالفعل التحقيق فيه. لذلك يمكننا أن نبدأ بأسرع وقت اليوم، إذا أُتيحت لنا الأدوات القانونية".
جمّد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولاً مملوكة لأفراد وكيانات روسية خاضعة للعقوبات بحوالي 18.9 مليار يورو منذ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير الماضي. وبغض النظر عن انتهاكات العقوبات؛ فإنَّ لدى «كوفيسي» جدول أعمال مزدحماً للغاية بالفعل. ويجري المكتب فعلياً تحقيقاً في قضايا احتيال بقيمة تتجاوز 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) يُشتبه بارتباطها بموازنة الاتحاد الأوروبي.
الاحتيال في أموال الاتحاد بأوكرانيا
كانت «كوفيسي»، في الواقع، أول مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي يزور أوكرانيا منذ الغزو الروسي، إذ وقَّعت اتفاقية مع السلطات هناك لتبادل المعلومات حول حالات الاحتيال المشتبه بها في أوكرانيا والمتعلقة بأموال ترتبط بالاتحاد الأوروبي، ومُنحت أوكرانيا مؤخراً وضع المرشح للانضمام للاتحاد، وهي مؤهلة للحصول على تمويل مسبق للانضمام.
أضافت «كوفيسي»: "نحن على اتصال قوي للغاية مع مكتب المدعي العام الأوكراني، ونتطلع إلى الاستفادة من الصلاحيات القانونية لمكتب المدعي العام الأوروبي الجديد للعمل بشكل أوثق مع الزملاء في كييف".
يُشار إلى أنَّ «كوفيسي» اكتسبت سمعة كمدّعية عامة شجاعة، بعد أن قادت حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد في رومانيا، والتي أدّت إلى سجن أعتى السياسيين في البلاد. وهي تتخذ من لوكسمبورغ بقلب الاتحاد الأوروبي حالياً مقراً لها، وتقول إنَّها تعتمد على "وجهة النظر العامة" التي يتبنّاها مكتب المدعي العام الأوروبي التي تهدف إلى تقديم الجرائم العابرة للحدود أمام العدالة ومعالجة قضايا الاحتيال التي ألحقت مثل هذا الضرر بميزانية الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا «عمال مصر» يرفض بيان البرلمان الأوروبي ويصفه بـ «المشبوه»
