نجحت المنظومة الجديدة لتداول القطن في تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها التي تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نجحت في تنظيم وتحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وكذلك تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار.. وفقًا لأحدث تقرير لمنظومة تداول الأقطان الزهر للموسم الحالي 2022/2023، تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بلغت كميات الأقطان المبيعة حتى الأسبوع الماضي نحو 890 ألف قنطار منذ بداية الموسم في سبتمبر الماضي، وذلك من خلال مزادات علنية بين شركات التجارة في 15 محافظة.
تشارك نحو 50 شركة من القطاع الخاص في المزادات التي يتم إجراؤها ضمن منظومة التداول، وتعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
بلغت الكميات المبيعة في المزادات التي أجريت على مدار الأسبوع الماضي نحو 300 ألف قنطار في عدد من المحافظات، الأمر الذى يؤكد السياسة التسويقية الجديدة التى تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
كان نصيب محافظات الوجه البحري من الكميات المبيعة نحو 738 ألف قنطار، بالإضافة إلى 152 ألف قنطار في محافظات الوجه القبلي، وتجاوز سعر القنطار الواحد لصنف جيزة 96 مبلغ 6000 جنيه، وصنف جيزة 94 وصل سعر القنطار إلى 5000 جنيه.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذى يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
ويتم تنظيم المزادات هذا العام داخل 15 محافظة، وهي « الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، القليوبية».
والمنظومة الجديدة تعتمد على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين في المحافظات المشار إليها موزعة على المراكز الإدارية ووفقا للمساحات المزروعة بالقطن، وتسليم المزارعين أكياسا مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث.
وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز حيث يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد، وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفي.
اقرأ أيضا | خبير صناعة النسيج: الكميات القليلة سبب أزمة القطن المصري مع المستوردين
