تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، برئاسة حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأكد رئيس لجنة الطاقة على أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول "ناجويا"، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند في مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.
ويتيح مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من نتائج في عدة أحوال، ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص حيث ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية والموارد المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محددة.
كما نص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة.
وتناقش الجنة الاثنين المقبل طلب الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب الموجه إلى الحكومة حول ظهور بعض الصخور على شاطئ قرية مراسي والقرى المجاورة لها وتغير ألوان المياه الفيروزية المميزة لمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الساحل الشمالي وزيادة نسبة عكارة البحر بمعدلات كبيرة وذلك نتيجة أعمال التكريك والحفر لأعماق كبيرة لوضع أساسات مرسى لليخوت بالمنطقة.
كما تناقش اللجنة ايضا في الاحتماع الثاني بعد غدا الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى بشأن إحراق مخلفات النخيل بمحافظة الوادى الجديد وعدم استغلالها.
