احتفلت إيطاليا بمرور عشرة أيام، بدون دخول أي أجنبي إلى أراضيها عن طريق الهجرة الغير شرعية «البحر» من يوم 22 نوفمبر حتى اليوم 1 ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأضافت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن إيطاليا مستمرة بسياسة خفر السواحل شمال أفريقيا وخاصة ليبيا عن طريق كل الوسائل من أقمار صناعية طيران وكذلك السفن التي تجول بجوار سواحلها ومنع دخول أي سفينة غير تابعة لهم مثل ONG وعند اكتشاف مراكب الهجرة الغير شرعية يتم تسليمهم إلى السلطات الليبية، وكذلك سياسة كل من لم يسمح له بعمل باللجوء الإنساني أو السياسي قد تم تخصيص ميزانية ترحيل لهم.
ومن جانبه، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، على ضرورة حل قضية الهجرة غير الشرعية "من المنبع".
أدلى "تاجاني" بهذه التصريحات خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة لـ"حوارات المتوسط"، الملتقى السنوي الذي أطلقته إيطاليا في عام 2015 بهدف طموح هو "تجاوز الفوضى" واقتراح "أجندة إيجابية" في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، حيث قال: "من الضروري العمل مع دول الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية في المنبع" ولتشجيع تدفقات الهجرة القانونية".
وسلط وزير الخارجية الإيطالي الضوء على كيفية مساهمة تغير المناخ أيضًا في تفاقم المشكلة، موضحا أن "جميع البلدان الحدودية تعاني لأنه يتعين عليها تقديم إجابات محددة للأشخاص الفارين من اليأس. يجب ألا تفشل الإنسانية أبدًا".
كما أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا عن الاقتناع بأن "الهجرة قضية عالمية"، ودعا بهذا الصدد إلى "التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية"، وفي خطابه الافتتاحي للنسخة الثامنة من ندوة "حوارات متوسطية".
وقال الرئيس ماتاريلا إن نمو البلدان الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط يمر أيضًا من خلال إدارة مشتركة وبعيدة النظر لتدفقات الهجرة، التي تستنزف بلدان المنشأ من هذه الطاقات المفيدة لتنمية مجتمعاتها.
وأضاف رئيس الدولة، أنه "على غرار ما تدرك المنظمة الدولية للهجرة جيدًا، فإن قضية الهجرة حاسمة، شاملة، ترتبط بالديناميات الديموغرافية والترابط العالمي، والتي "يبدو أن من العبث التفكير بإمكانية تجاوزها، بل يجب علينا بدلاً من ذلك، وانطلاقا من منطق المصلحة المشتركة، أن نلزم أنفسنا بإدارتها".
