استفزنى العنوان، وأثار حماسي، لحضور الندوة. «كيف يكون قرض صندوق النقد مختلفا هذه المرة ؟. الندوة نظمها «مشروع حلول للسياسات البديلة» بالجامعة الامريكية.
ولأننى على يقين من أنه ليس هناك جديد، فى قرض الصندوق.
فذهبت آملة فى أن أجد، ما أتمنى أن ألتقطه، وهى السياسات المغايرة، التى يمكن أن تصاحب مليارات الصندوق، هذه المرة.
فجاءت الإجابة سريعا لاجديد هذه المرة، ولا فى المرات المقبلة. ولكن ربما يكون جديدا، ذلك التقارب فى الآراء حول الصندوق وتوابعه، بين الاقتصاديين الدكتور جودة عبد الخالق، واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، واليسارى التوجه، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والذى عمل سابقا لسنوات فى البنك الدولى، والذى يجنح نحو اليمين.
وبالنسبة لأمثالى، ممن كانوا يدمنون حضور المناظرات الصاخبة بين اليمين واليسار فى التسعينيات يبدو لى التقارب مدهشا.
الدكتور جلال يؤكد أن روشتة الصندوق ستظل على حالها. ولابد أن نتبنى سياسات بديلة، تُخرجنا من أزمتنا الاقتصادية.
لأن الصندوق لايهمه سوى ضبط الاقتصاد الكلى.
وعندما يقترب من حياة الناس، لايملك سوى أفكار للحماية الاجتماعية، ويختزلها فى الدعم النقدى. ولا ينظر للعدالة الاجتماعية، التى لاتتحقق إلا بتكافؤ الفرص فى التعليم والصحة.
وهنا لابد أن تكون أولوية الإنفاق لهذين القطاعين.
ويتفق الدكتور جودة بأن الصندوق ليس مخرجا من الأزمة الاقتصادية، ولكن علينا أن نضع سياسات تبعد عن الاقتصاد الحالى، الذى وصفه بالريعى المعتمد على إيرادات غير مستدامة.
داعيا إلى السعى لتحقيق التنمية القائمة على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وليس النشاط العقارى والتشييد.
والسعى لتشغيل المصانع المُعطلة. ووجد أن أولويات الإنفاق يجب ألا تذهب لغير الضرورى. مع مراجعة بعض المشروعات القومية التى يمكن تأجيلها .
ووجد أنه حان الوقت لوضع سقف للدين العام، والاستفادة من الزخم الذى تحقق فى مؤتمر المناخ، لطرح مبادرات لإعادة جدولة الديون.
وقال ليس هناك معنى أن نتبع سياسات تفقر الناس، ثم نضع علاجات لحمايتهم اجتماعيا. وإذا كانت مصر يقع تصنيفها ضمن الدول متوسطة الدخل، فهذه الدول تنفق على التعليم والصحة أكثر منا بكثير.
