شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى أول ديسمبر الجاري، منها مع رئيس مجلس الشيوخ، وقيادات وأعضاء لجنتي القوى العاملة بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»،حيث تم التأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كل أنواع الدعم للعمالة ،خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج الحماية الإجتماعية للدولة المصرية، فضلا عن الاهتمام بملف التدريب المهني، وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
كما تم تناول فرص العمل التي قامت الوزارة بتوفيرها سواء للأصحاء أو لذوي الاحتياجات الخاصة مع تحري الدقة في الفرص التي يتم الإعلان عنها في ملتقيات التوظيف، بل ومتابعة إستلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل إستلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص.
كما شهدت الوزارة لقاء وزير القوي العاملة مع السفير السعودي بالقاهرة لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين. والإعلان عن إجراءات تنظيم ضوابط لعملية إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة، والكشف عن تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.
والتقي الوزير سفير مصر في دولة الإمارات قبل استلامه عمله ، حيث تم التأكيد علي دور مكتب التمثيل العمالى بابوظبي، لإيجاد آليات تعاون جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات أمام 680 ألف مصري يعملون بدولة الإمارات.
وفيما يلي تفاصيل الحصاد ..
إستمع وزير القوى العاملة إلى تساؤلات وإستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،بشأن ملفات العمل ،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة،ومشروع قانون العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء اللجنة برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم،حيث رد الوزير على استفسارات النواب : خالد عيش، ونهى زكي والدكتور محمود صلاح، موضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ورئيس مجلس الوزارء بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة ،خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج "الحماية الإجتماعية" التي يرعاها الرئيس .
وقال الوزير، إن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال "رقمنة"، والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات، بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن، وتوعية وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والاشتراك في تلك "المنظومة" ،مع استحداث آليات جديدة للتواصل.
وعن ملف التدريب والتأهيل قال الوزير، هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام الوزارة، وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل ، موضحا أن الوزارة لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور.
وأكد أن هذا ما يحدث بالفعل ، فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
وأعلن الوزير، عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في التعليم الفني ودعم ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية استفادة وزارة القوى العاملة من هذه المدارس خلال فصل الصيف حيث العطلة الدراسية ،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الأكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.
وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله إلى مجلس النواب، قال الوزير، إنه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل، ثم نقابي ،ثم وزيرا في الحكومة ،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توازن في علاقات العمل بين كافة الأطراف الإنتاجية، وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل.
وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد الوزير، كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقاً لاحتياجات المنشأة التي تعلن عن فرص عمل لديها ،ودعا الوزير النواب من خلال مواقعهم إلى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن فرص عمل لهم،والإستعانة بالوزارة التي ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم.
كما التقى وزير القوى العاملة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة ملفات مشتركة، خاصة قضايا العمل،مؤكدا حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع "النواب" بهدف الحوار والنقاش ،والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم سوق العمل بكافة محاوره .
كما ثَمَن الدور الذي لعبه الشيوخ في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب،وهو المشروع الذي يحقق التوازن في علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي،وأن هناك ملفات على رأس الأولويات منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتأهيل ،وتوفير فرص عمل حقيقية ،وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج ،إضافة إلى حماية العمالة المصرية في الخارج ،وأيضا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشآت لتحقيق التوازن في علاقات العمل .
كما حضر وزير القوى العاملة جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة،والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً ،وارسله الى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده،وذلك بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستمعت اللجنة إلى بعض الآراء بشأن التعديلات المطلوبة .
وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، و مشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة، وسوف يتم استكمال المناقشات والاستماع إلى أراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة .
والتقى الوزير السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وسلطان السبيعي القنصل العام، وفصيل العتيبي الملحق العمالي بالسفارة، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة ، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.
في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير أسامة بن أحمد نقلي، وأعرب عن عمق العلاقات المصرية السعودية مؤكداً أن تلك العلاقات ستظل منبعاً للنهوض بالوطن العربي على كافة المستويات،مشيداً بدور المملكة في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها،مثمنا مواقف السعودية المساندة للدولة المصرية في مختلف العصور.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إجراءات تنظيم ضوابط لعملية إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة ، وأنه جرى تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.
كما أكد وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على حماية ورعاية حقوق العمالة المصرية فى كافة دول العمل العربية والأجنبية، كما تسعى إلى تحقيق خطة مستقبلية لتأهيل العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل فى تلك الدول على المهن التي يعملون بها، وذلك قبل سفرهم ، فضلاً عن التعاون المشترك مع الوزارات المناظرة فى تلك الدول والتواصل الدائم لحل مشكلات العمالة المصرية وتذليل كافة العقبات التى يمكن ان تواجههم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، مع السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك قبل استلامه مهام العمل فى السفارة ،للاتفاق على برنامج عمل و لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارة والسفارة من خلال مكتب التمثيل العمالى بدولة الامارات، لإيجاد آليات تعاون جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات أمام المصريين العاملين هناك والذى يقدر عددهم بـ 680 ألف مصرى.
بدوره أشار السفير إلى أن العامل المصرى الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة عامل ذو طبيعة خاصة، يملك من المهارات والأساليب ما يمكنه من أداء العمل بتميز عن غيره من العمالة بداخلها، وبالتالي يجب الاهتمام والحرص على حل مشكلاته وتلبية احتياجاته بما يسهل حياته المهنية داخل الدولة .
وأصدرت وزارة القوى العاملة تقريراً بشأن جهود الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة،راصداً مهام، وبيانات ومعلومات عن مكاتب التمثيل العمالي بالبلدان الأكثر إستقبالاً للعمالة المصرية،حيث كشف التقرير عن أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية، تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير، إلى أن الوزارة ترعى حقوق العمال المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر، تحرص أيضا على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف في تلك المكاتب، قبل السفر للعمل بسفارات مصر حيث مقرات مكاتب التمثيل العمالي.
كما رصد التقرير نجاح مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري 2022 من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.
كما أوضح التقرير أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي فقط ،يبلغ حوالي 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها"الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد"، مشيرا إلى وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منها مكتبين بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021 - 2022) نحو 31.9 مليار دولار، لافتا إلي أن تلك المكاتب التابعة لوزارة القوي العاملة تعتبر بمثابة حلقة الوصل بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الاعمال،وردود على شكاوى واستفسارات .
وأصدرت الوزارة تقريراً بشأن"وحدة المساواة بين الجنسين، بهدف التعريف بتاريخ تأسيس الوحدة ودورها في دعم قضايا المساواة بين الجنسين ،وحماية المرأة في مواقع العمل ،تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف المجتمع.
وجاء في التقرير، أن الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات،وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ،ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل،حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج،وصناعة القرار.
وأشار التقرير، أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة بالاستمرار في تفعيل دور اللجنة ،خاصة وأن الوزارة، ومن خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة لها تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة خاصة في مجال العمل ،كون هذه الوحدة تجربة رائدة وفريدة من نوعها .
كما أصدرت الوزارة تقريراً آخراً بشأن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" ،لتسليط الضوء على هذا المجلس ودوره في التأكيد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية تسير وبخطى ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة"،والحرص على زيادة الإنتاج ،والاستقرار في مواقع العمل من خلال تثبيت أركان مبادئ "الحوار" بين كافة الشركاء الاجتماعيين،والتأكيد أيضا على أن تلك المبادئ تُتَرجم على أرض الواقع في التشريعات والقرارات والتوجيهات ،وإلتزاماً بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحترمها مصر والمتخصصة في مجال العمل .
وأعلنت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 103 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 181 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقالت، إن المستحقات بلغت 171 ألفاً و 219 دولاراً ، بما يعادل 4 ملايين و 194 ألف جنيه مصري تقريبا.
كما أعلنت الوزارة عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم
وتلقت الوزارة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا حيث أشار الملحق العمالي محمود حمزاوي أن المكتب تلقى طلبا من ورثة المرحوم "ح.أ.أ" المقيمين بمحافظة المنوفية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، ونجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.
اقرأ أيضا | القوى العاملة تجهز تعويضات استثنائية لـ18 من أسر ضحايا حادث البحيرة
