أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.
وقال نصير في بيان إن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.
واثني نصير علي ما أكدة بيان مجلس النواب المصري للرد على هذه الافتراءات، حيث أشار ماورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين عن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال رد مجلس النواب في بيانه أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال.
وبالنسبة لادعاء البرلمان الأوروبي أن المدعو علاء عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفا بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وأثر ضغوط دولية، فقد أشار بيان مجلس النواب المصري أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم علية من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وأشار القرار الي أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءًا من السلطة القضائية قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف .
وأوضح أن القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به، حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شئونه سواء من جهات داخلية او خارجية
وأكد أن مصر تعيش أزهي عصور الحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وأضاف أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة ولن تلتفت لمثل هذة المُغالطات والادعاءات المزيفة.
اقرأ أيضا | «حماة الوطن» بالإسماعيلية يستعد لحوار مجتمعي حول العنف ضد المرأة
