أكد الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه في الدورة ١٣، أن الأمن المائي العربي هو الركيزة الأساسية في سبيل حياة كريمة لشعوبنا وتنمية مستدامة لبلداننا وللسلام بين بلدان وشعوب المنطقة، اللهمّ إذا ما أُحسن استعمالها وإدارتها والدفاع عنها في وجه أطماع الأعداء.
وقال الدكتور وليد فياض خلال أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه المنعقد اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية: أتوجه اليكم اليوم كرئيس للدورة الثالثة عشر الوزاري العربي للمياه وكوزير الطاقة والمياه في لبنان للحديث في هذا المؤتمر الذي تنظّم فعالياته دولة فلسطين، وفي ظل ما يعانيه الأخوة الفلسطينيين أكثر معاناةً من أطماع العدوّ الإسرائيلي بمياههم ومن أكثر معرفةً وتقديراً لنقطة المياه والحاجة اليها وكيفية المحافظة عليها وبذل الغالي والنفيس للدفاع عنها واسترجاعها.
وشدد الدكتور وليد فياض على أن وعي حكومات بلداننا لمشكلة ندرة المياه قد دفع بها، بحسب قدرات كلٍ منها المالية والاقتصادية، الى اعتماد برامج وآليات وإرساء استراتيجيات تجهد في سبيل تطبيقها سيما وأن الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي قد ضاعف الحاجة الى المياه من جهة وزاد من ضغط التلوث والحاجة الى بناء منشآت معالجة المياه من جهة أخرى.
وأضاف الدكتور وليد فياض، لقد أبرزت الأزمات المتلاحقة في السنوات القليلة الماضية، لاسيما جائحة كورونا وتفشي الكوليرا والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي في بلداننا وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة.
وتابع: لذلك كلّنا ثقة أن هذا المؤتمر بنسخته الرابعة سوف يخرج بتوصيات عملية تكون على مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا وشعوبنا سيّما وأن الأهداف الموضوعة له تقارب معظم المشاكل التي منها القطاع وتطرح الحلول العلميّة لها.
وشدد الدكتور وليد فياض، يكمن التهديد الأكبر للأمن المائي العربي في الأطماع الخارجية في مياهنا، إن عبر النزاعات القائمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان أو اغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في فلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان، لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينيّة وتعزيز التكامل والترابط شرطاً لاسترداد الحقوق والحفاظ عليها.
وذكر: لكن الوقوف في وجه الأطماع الخارجية لا يجدي نفعاً ما لم نولي إهتماماً بالحفاظ على ما لدينا من ثروات مائية ولم نعالج الهدر التقني وغير التقني وأهملنا المخططات التوجيهية والإدارة المستدامة لقطاع المياه ولم نجرِ الإصلاحات القانونية والإدارية الضرورية بغية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وتابع ، إذاً، إن تأمين الأمن المائي العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل وهو أيضاً مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن استعمالها ليكون مردودها مضاعفاً وسبيلاً لتنمية المجتمع.
وهنأ وزير الطاقة والمياه اللبناني ، دولة فلسطين واللجنة المنظمة على العمل الجدّي في تحضير المؤتمر العربي الرابع للمياه، وأجدّد دعمي باسم المجلس الوزاري العربي للمياه للمبادرات التي سيبحثها هذا المؤتمر وأتمنى النجاح لفعالياته لما فيه مصلحة شعوبنا العربية.
اقرأ أيضًا.. وزير الطاقة اللبناني يطالب الأمن بمنع التلاعب بتوزيع المازوت
