أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن اعتزامه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض الأعضاء بمحو قيدهم من الجداول، تنفيذًا للقانون.
وقال نقيب المحامين، إن عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة، تقدموا إليه بطلب لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق خالد أبو كراع عضو المجلس، والخاص بمحو قيده من جداول النقابة، تنفيذًا لأحكام القضاء الصادرة بحقه، أسوة بباقي زملائه.
وأوضح النقيب العام أنه لا يصح تجاهل الأحكام القضائية، مشددًا على المضي قدمًا في ملف تنقية الجداول من غير المشتغلين، وأيضًا ممن يفقدون شروط العضوية.
وأضاف أنه كان يجب تنفيذ حكم محو قيد عضو المجلس سالف الذكر، منذ صدوره يونيو الماضي، مرجعًا سبب التأخير إلى انشغال مجلس النقابة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سينفذ كافة الأحكام التأديبية والجنائية الصادرة دون النظر إلى أسماء من صدرت بحقهم.
وأكد علام، أنه لم يتناول أسماء أشخاص بعينهم، ولكن هناك من يريد إحداث فتنة داخل النقابة، بهدف إفشال المجلس والنقيب العام المنتخب لأغراض انتخابية غير شريفة، ويتخذون من ملف الفاتورة الالكترونية سببًا لتصدر المشهد النقابي رغم أن إجراءتنا في هذا الملف واضحة ولا تستدعي أي إجراءات تصعيدية أو مزايدة.
وتابع: «تجري محاولة لخلط الأوراق وإحداث أزمات داخل النقابة، ونحن المعنيون بالحفاظ على مصلحة المهنة والأعضاء وهيبة المحاماة وكرامة المحامين، ومعنيون ايضا بالحفاظ على الثوابت فى العمل النقابي، كما أن هيبة النقابة من هيبة المحامين، ولا مجال للمزايدة على رغبتنا الصادقة فى الحفاظ على كرامة المهنة وهيبتها وعدم المساس بحقوق المحامين وكرامتهم»
