أكد البنك المركزي المصري، في أول تقرير يصدره عن استراتيجية الشمول المالي في مصر 2022-2025، أنه تم اتباع السبل العلمية لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة، والاستخدام وجودة الخدمات المالية وذلك لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الإطار العام لاستراتيجية الشمول المالي، يشمل الرؤية والمحاور والممكنات، حيث تشمل الرؤية التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام.
بينما تشمل المحاور، التثقيف المالي، وحماية حقوق العملاء، بجانب التنوع في المنتجات والخدمات المالية ( المصرفية وغير المصرفية) طبقا لاحتياجات العملاء، بالإضافة إلي تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، بجانب الخدمات المالية الرقمية.
بينما تتضمن الممكنات، تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، والاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، و توفير التمويل المستدام، والاستقرار الاقتصادي.
أقرأ أيضا 9 أهداف استراتيجية للشمول المالي في مصر .. تعرف عليها
