قال النائب نور هاشم عضوم مجلس الشيوخ، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يؤكد حرص النواب والحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن، وأن أخذ "نموذج 10" بمثابة ترخيص، خطوة موفقة من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأشار إلى أن تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم في توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أي عشوائيات.
وأكد أن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتا إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات.
