كتبت: سميحة شتا
رغم ان المحكمة العليا البريطانية أصدرت الأسبوع الماضى حكما يقضى بأن البرلمان الاسكتلندى لا يمتلك السلطة للتشريع بشأن استفتاء جديد على الاستقلال، من دون موافقة حكومة المملكة المتحدة. الا ان القرار لن يوقف الجدل الساخن حول الاستقلال الذى يلوح فى أفق السياسة البريطانية منذ عقد، فقد حددت زعيمة الحزب الوطنى الاسكتلندى نيكولا ستورجن خططها للمضى قدمًا تجاه الاستقلال دون أمر المادة 30 إذا لم يتغير موقف حكومة المملكة المتحدة.
ففى ضربة قوية لمؤيدى استقلال اسكتلندا قضت المحكمة العليا فى بريطانيا بأن حكومة اسكتلندا لا يمكنها من جانب واحد إجراء استفتاء ثان حول الانفصال عن المملكة المتحدة، حيث رفضت المحكمة بالإجماع محاولة الحزب الوطنى الاسكتلندى فرض تصويت فى أكتوبر المقبل لعدم حصوله على موافقة البرلمان البريطاني.. وكانت آخر مرة أجرت فيها اسكتلندا تصويتًا على هذه القضية بموافقة وستمنستر عام 2014، عندما رفض الناخبون احتمال الاستقلال بنسبة 55٪ مقابل 45٪.
ومع ذلك، هيمن الحزب الوطنى الاسكتلندى المؤيد للاستقلال على السياسة فى اسكتلندا فى السنوات الماضية، على حساب الجماعات التقليدية المؤيدة للبقاء تحت حكم بريطانيا. وتعهد قادة الحزب الوطنى الاسكتلندى المتعاقبون بمنح الناخبين الاسكتلنديين فرصة أخرى للتصويت، منذ أن صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبى فى عام 2016.
لماذا عاد الاستقلال إلى دائرة الضوء؟
اقرأ أيضًا
بعد معاناة مسلمي إسكتلندا من مظاهر الإسلاموفوبيا.. الأزهر يحذر من العنصرية والتمييز
مؤيدو الاستقلال كانوا يأملون إجراء استفتاء جديد منذ عام 2014. ودعت ستورجن إلى اجراء استفتاء آخر فور تصويت المملكة المتحدة ككل على مغادرة الاتحاد الأوروبى فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016. بقى الناخبون الاسكتلنديون المدعومون بنسبة 62٪ بنسبة 38٪.
ودافع مؤيدو الاستقلال بأن اسكتلندا يجب أن تأخذ مستقبلها بأيديها، وألا تعود مرتبطة بالمملكة المتحدة وحكومتها المحافِظة. منذ ذلك الحين ، تبذل الوزير الأول ستورجن محاولات متكررة للضغط من أجل اجراء تصويت آخر ولكن لم يكن هناك اتفاق مع حكومة المملكة المتحدة على اجرائه.
ويتمتع الحزب الوطنى الاسكتلندى حاليًا بأغلبية مؤيدة للاستقلال فى البرلمان إلى جانب حزب الخضر الاسكتلندي. وتقول ستورجن الوزير الأول إن نجاحها الانتخابى - إلى جانب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى - يعنى أن لديها «تفويضًا لإجراء استفتاء آخر».
وقد عارض ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا أجراء استفتاء الاستقلال فى اسكتلندا واتهمت حكومة المملكة المتحدة الحزب الوطنى الاسكتلندى بالفشل فى تقديم إجابات واضحة على الأسئلة الرئيسية حول قضايا مثل العملة والمعاشات التقاعدية فى اسكتلندا المستقلة. كما حذر من أن أى محاولة من قبل اسكتلندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ستؤدى إلى حدود صعبة بين البلدين. وإن السيدة ستورجن وحكومتها يجب أن يركزوا على التعافى من جائحة كوفيد وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
وتقول ستيرجن انها «مستعدة» للتوصل لاتفاق مع حكومة المملكة المتحدة بشأن الاستفتاء، لكنها تتوقع أن تستمر حكومة المملكة فى «إنكار الديمقراطية».
وتعتزم ستيرجن جعل الانتخابات المقبلة فى المملكة «استفتاء واقعيا»، مع إصرار الحزب الوطنى الاسكتلندى على قضية الاستقلال. وتريد الوزير الأول أن يعقد الحزب الوطنى الاسكتلندى مؤتمرا خاصا للحزب العام المقبل للاتفاق على تفاصيل هذه الخطة.
المشكلة ان استطلاعات الرأى الأخيرة أظهرت تأييد الاستقلال بنسبة 49٪، مقابل 51٪ معارضين. ويشير هذا إلى أن البلاد لم تشهد الارتفاع الكبير فى دعم الاستقلال الذى كانت تأمل فيه ستورجن فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ووباء كوفيد، فهناك عدد أقل من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم الآن مما كان عليه فى بداية حملة الاستفتاء الأخيرة.
قالت د. إميلى جراى، رئيسة قسم الاقتراع فى إبسوس اسكتلندا، إنه من الواضح أن قضية استقلال اسكتلندا لن تنتهي. وستعتبر الأحزاب المؤيدة للاستقلال حكم المحكمة العليا «عقبة أخرى غير عادلة فى طريق الديمقراطية الاسكتلندية».
انضمت إنجلترا واسكتلندا فى اتحاد سياسى منذ عام 1707، لكن العديد من الاسكتلنديين ينتابهم القلق منذ فترة طويلة بشأن ما يعتبرونه علاقة أحادية الجانب تهيمن عليها إنجلترا. ويرفض الناخبون الاسكتلنديون تاريخيًا حزب المحافظين الحاكم فى صناديق الاقتراع وصوتوا بشدة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تكثيف الجدل حول هذه القضية فى العقد الماضي.
