أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن عن خيبة أملها بعدما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، بعدم أحقية السلطات الاسكتلندية في إجراء استفتاء جديد على الاستقلال دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.
وذكر رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، في تصريحات صحفية، أن البرلمان الاسكتلندي لا يملك السلطة للتشريع في الأمور المحفوظة لبرلمان المملكة المتحدة، بما في ذلك الاتحاد.
أجري استفتاء في سبتمبر عام 2014، صوتت فيه اسكتلندا للبقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55% إلى 45%.
وأصبح الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدعم الاستقلال، قوة سياسية رئيسية عندما فاز بأغلبية في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات 2011.
قالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجن، التي تشغل منصب رئيسة الحكومة في اسكتلندا منذ نوفمبر 2014، إن حزبها انتخب على أساس "وعد واضح بمنح شعب اسكتلندا خيار الاستقلال".
وكتبت ستورجن في سلسلة تغريدات عقب القرار: "بينما أشعر بخيبة أمل بسببه، فأنا أحترم حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة، إنها لا تشرع القانون بل تفسره فقط".
وأضافت: "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا دون موافقة وستمنستر يفضح أسطورة أي فكرة عن المملكة المتحدة كشراكة طوعية ويطرح قضية الاستقلال".
وتابعت: "لن تنكر الديمقراطية الاسكتلندية. يعيق حكم اليوم طريقا واحدا لسماع صوت اسكتلندا عن الاستقلال، ولكن في الديمقراطية، لا يمكن إسكات صوتنا ولن يتم إسكاته".
