انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تحت عنوان "تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتطلعات المجتمع المدني والمالي في الجمهورية الجديدة"، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية تحت شعار تحجيم الأزمات تحقيق التوازنات.
وافتتح الجلسة الإعلامي عمرو توفيق، الذي قال إنه بعد توالي الأزمات والتحديات التي خاضتها البلاد، فتحية لرئيس مصر الذي يبني الجمهورية والى المواطن الذي يعلو بالبنيان من أجل بلدنا العظيم مصر.
وتم عرض أبرز نشاطات الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني وتوجهات الدولة نحوه، وقال د. علاء رزق رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش تحديات الثورة الصناعية كأزمة التضخم والطاقة، الأمن الغذائي وأزمة المناخ، وهي أزمات تواجه العالم بأسره؛ حيث أننا بحاجة إلى تغيير السياسات الاقتصادية العالمية ناهيك عن عدم إغفال الجوانب المناخية في العالم، وتقوية أعمدة العدالة الاجتماعية وغيرها من توصيات والعلاجات القابلة للتنفيذ مستقبلاً.
كما تحدث د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق؛ قائلاً: "أمثل الجامعة الصينية بصفتي رئيسًا لها اتخذت الثورة الصناعية الثالثة منحى آخر في عالم الاتصالات والمعلومات، أنا لفترات عمري كله كنت محتكًا بالشباب الحقيقة أنهم يحملون قلقا كبيرا في إيجاد فرص عمل دخلت المهارات كمتطلب رئيس في ميدان العمل، وبدأ الناس في تغيير مسارهم كارير شيفت. أنا سعيد بان المؤتمر يناقش هذه التحديات ويحاول إيجاد حلول لها".
وتابع: "إن أهمية المؤتمر تأتي لمناقشة تداعيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها المختلفة على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من إدارة المعرفة، والاهتمام بالتحول الرقمي والتنمية، واستخدام التكنولوجيا في الجمهورية الجديدة، في ظل تنامي وتسارع المتغيرات الإقليمية والدولية مع الوقوف على آخر المستجدات والتحديات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة وخاصة الاقتصادية والبيئية".
وقال د. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وتحدث نيابة عنه أ.د عبادة سرحان عضو الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، إن تقدم الأمم ورقيها ونماءها أصبح يعتمد باستمرار على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد المعرفي والتكنولوجي والمعلوماتي، ويأتي التعليم العالي والبحث العلمي في مقدمة مقومات هذا التقدم.
وأضاف: "أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الحديث, أو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، و تمثل معيارا أساسيا لقياس تقدم الدول، ويعيش العالم الآن عصري الثورات الصناعية الرابعة والخامسة التي تعتمد على الذكاء الصناعي وتكنولوجيا النانو، وتحليل البيانات الضخمة حيث ستختفي حوالي 50% من الوظائف التقليدية في العالم بحلول عام 2030، وستظهر وظائف وفرص عمل جديدة للشباب تعتمد على المعلوماتية والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال بنسبة 50%, وسوف يتعاظم الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء ودور الروبوت في جميع مناحي الحياة. وليس خافيا أن أغلب الاقتصادات العربية تعاني من معدلات بطالة عالية، خاصة في فئة الشباب، حيث تبلغ نسبة البطالة الى ما يقارب 28% من مجمل خريجي الجامعات العربية. ويقدر أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لإيجادها يتجاوز ستين مليونا خلال العقود الثلاث القادمة".
ويعزز الاقتصاد الرقمي النمو الاقتصادي للدول، بما لا يقل عن 4 أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى؛ حيث وصل معدل الإقتصاد الرقمي حوالي 24% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي والذي يقدر بحوالي 100 تريليون دولار أمريكي، ويقدر حجم الإقتصاد الصيني حوالي 9 تريليون دولار و يقدر معدل الإقتصاد الرقمي بحوالي 35% منها, بينما يقدر حجم الإقتصاد العربي بحوالي 3.8 تريليون دولار ويقدر معدل الإقتصاد الرقمي بحوالي 4% منها , وهي نسبة متواضعة جداً، ولهذا يجب على الدول العربية التحول نحو الإقتصاد الرقمي المستدام والآمن.
وتابع: "إن "الجمهورية الجديدة" التي دعا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تشييدها، هي أكثر بكثير من التطوير العمراني، وتحديث البنى التحتية، وبناء شبكات غير مسبوقة من الطرق والمواصلات، وغير ذلك. فهي مشروع قومي لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس جديدة تعتمد علي توفير حياة كريمة للإنسان المصري من خلال تأهيله لعصر الثورة الصناعة الرابعة ليواكب متطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامةوليساهم بالعمل في مشروعات التنمية القومية كنظم التعليم الإلكتروني التفاعلي وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ان الجمهورية الجديدة التي دعى إليها الرئيس تعتمد على أسس اقوى من الأسس العمرانية".
بينما تحدث اللواء محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتحدث نيابة عنه اللواء أبو يكر السحيلى مدير مركز التميز العلمي والتكنولوجى بوزارة الإنتاج الحربى، مؤكدًا أن دور وزارة الانتاج الحربي لا يقتصر على تسليح الشرطة والجيش فقط بل يسعى إلى تحقيق جوانب تنموية بعيدة المدى؛ حيث قامت الوزارة مؤخرا بإطلاق مبادرة رقمنة الصناعة للشباب التفاعل المكن مع كافة الاعمال وتوقع أعطال المكن وتنفيذ مبادرات اخرى لتعزيز الصناعة المصرية بأيادي وعقول مصرية.
بينما قال د.هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، إن التطور الهائل فى وسائل الاتصالات سبب فجوة كبيرة بين الأجيال و أن الإنسان الذى لا يتطور لا يمكنه أن يحقق مايصبو إليه فى ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية الموجودة .
بينما قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مقرر عام المؤتمر: "يأتي موتمرنا اليوم في أعقاب قمة المناخ في ظل عالم ملىء بالاحداث تحقق مصر مكانة عظيمة وفريدة من نوعها ترتقى بهافي الاوساط السياسية العالمية حيث إنطلقت الثورة الصناعية في الأول من القرن ال18 وجاء الثانية في نهاية القرن 19 أما الثالثة قد بدأت في هذا القرن مع البداية الجديدة انطلقت الثورة الصناعية الرابعة أطلق عليها ثوره الرقمية وتضمنت الذكاء الاصطناعي والانترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة وروبوتات و الحوسبة السحابيه وتنافس بين الناس والآلة التى أصبحت منذ عام 2020".
وأضافت: "أتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات هامة لتقديمها للدولة المصرية في جميع المجالات.. فنحن جاهزون تماماً للتعاطي مع مخرجات المؤتمر بما تستدعيه من قرارات يتم توصيلها للجهات التنفيذية بما حقق النفع العام لبلدنا الحبيبة مصر.وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة استراتيجية 2030".
كما تحدث د. محمد إسماعيل عميد معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة نحن اول معهد في ظل كورونا يصدق على الامتحان عبر المنصة الرقمية وكذلك التصحيح الاليكترونى ومنصات التعليم التى تساعد الطلبة على إستيعاب كل البرامج الجديدة .,وان استخدام التطبيقات الحديثة التكنولوجية تساعد فى اكتساب الشباب مهارات عديدة.
كما أشار اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق أحي الرئيس على تبنيه لمبادرة حياة كريمة لوعيه بأن المواطن في الريف يعاني من تردي الخدمات حياة كريمة هى فرصة للمجتمع المدني في النهوض والارتقاء بالدولة نعلم نقص سلاسل الامداد و الغذاء وان مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير وتهدف المبادرة في الحفاظ على صحة المواطن في نظافة المياه ان تبطين الترع ادى النقص وتلوث حصاد كبير في الاراضي المصرية والمرحلة الثانية من المبادرة ستبدأ في يناير القادم.
بينما أشار اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أننا سنكون جزءا من الثورة الرابعة والخامسة عندما سافرت وانا ظابط صغير عدت بالكثير من الفرص والتطوير والثقة التامة بالنفس نتيجة لتعاملي مع المجتمع الغربي واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ولقد شهد المؤتمر حضورا جماهيريا مكثف خلال جلساته حيث ناقشت الجلسة الاولي التضخم بين السياسات التشددية و التيسيرية وأدراها د.عبادة سرحان وكذلك ناقشت .تأثير الطاقة علي مستقبل التنمية في مصر والعالم. وتحقيق أمن مصر الغذائي في ظل الأزمات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين. وقضايا المناخ وجهود التكيف مع أثار التغيرات المناخية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
بينما تناولت الجلسة الثانية تطلعات المجتمع المدني وسبل تحقيقه للتنمية المستدامة وأدراتها د.منى زكى وتحدثت عن دور المجنمع المدنى ودور صندوق عطاء لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وأن دور المجتمع حيوى وهام من أجل تحقيق التنمية المجتمعية وبحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ومنال سرى رئيسة جمعية ابداع الفن والسلام بدول البحر المتوسط. كما شاركت عبير عصام رئيسة المجلس العربى لسيدات الأعمال.
أما الجلسة الثالثة فتناولت جهود المؤسسات المالية للتحول الى مجتمع لا نقدي. وارتباط الثورةالرقمية بالاقتصاد الأخضر وسبل تحقيق أمن و حوكمة المعلومات لتعزيز التنمية المستدامة وأدراتها د.عزة هيكل أستاذ الإعلام بالأكاديمية العربية وأشارت الى الثورة التكنولوجية فى مجال الإعلام والتحول للإعلام الرقمى وكذلك أن الثقافة هى مكون جغرافى تاريخى ولغوى ونظام سياسى واقتصادى وتعليمى يفرز لمخرجات الأخلاقيات حيث أصبح لدينا ثورة تكنولوجية تقودها وسائل التواصل وهذا يشكل خطورة كبيرة على أبنائنا.
كما أشارت للإعلام الرقمي ودوره التوعوي فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحديات العولماتية.
واختتم المؤتمر فعاليات اليوم الأول بالتأكيد علي دور المرأة المصرية في صناعة التنمية والتطوير وفق رؤية مصر 2030 حيث جاءت الجلسة الرابعة بعنوان التوزانات الاجتماعية والتوجه نحو حياة كريمة للمواطن المصرى وأدراتها السفيرة ميرفت التلاوى وزيرة التضامن الأسبق وتناولت الريادة الإجتماعية بين التحديات والفرص ,وطالبت المرأة بأن تقتحم عالم التكنولوجيا ولا تتخلف فى هذه الصناعة لأنها المستقبل..
وكلا من المرأة والرجل مظلمان فى مجتمعنا .. والمشكلة فى ثقافتنا فلايوجد يوجد قانون نعمله للرجل على حساب المرأة وأن تراعى كل القوانين هذا.
وقالت أن المرأة أخذت تشريعات كثيرة ولكن المشكلة فى التنفيذ والتطبيق لأن الثقافة المجتمعية لا نضييع فرصة الارداة السياسية الكبيرة أن تجعل العادات والعرف المتوارث لآبد إن ننحى كل هذا جانبا..
كما أكدت على دور المجتمع المدنى الهادف والداعم لتوجهات الدولة بعيدا عن الحسابات والمصالح الشخصية.
