أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوربي، جاء في حضور نصف عدد الأعضاء، أي ما يقرب من 300 من أصل 626 عضو ووسط رفض 170 عضو.
وأوضح، أن ذلك يعني أن الاعتراض كان من داخل البرلمان الأوربي نفسه لان البيان الذي جانبه الصواب جاء متناقضا ولا يستند إلى حقائق وجاء ليعكس الانقسام داخل البرلمان الأوربي تجاه مصر .
وقال محمد هيبه، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن بيان البرلمان الأوربي يكشف ازدواج المعايير الأوربية في مجال حقوق النسان من وجهة النظر الأوربية مشددا على أن مصر لديها فصل تام بين السلطات واستقلال كامل للسلطة القضائية ولا يستطيع أحد التدخل في شئون القضاء لذا فان التدخل من البرلمان الأوربي في شأن القضاء المصري هو تعدي على المواثيق والاتفاقيات الدولية .
وأضاف رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ، أن بيان البرلمان الأوربي جاء في وقت تنتهك فيه الدول الأوربية حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن إيرادات 14 دولة أوربية ومواردها تذهب إلى دولة أوربية هي فرنسا وأصبح استغلال ملف حقوق الإنسان نوع من أنواع الاستعمار الجديد .
وأكد محمد هيبة، أن حقوق الإنسان تحولت من حقوق إنسانية لدى الأوربيين إلى حقوق سياسية للتدخل في شئون الدول.. وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ممثلي الاتحاد الأوربي بزيارة مصر والوقوف على ما يتم من تنمية ومشروعات وانجازات كبرى لتحسين جودة حياة الإنسان المصري وزيارة السجون والخدمات التي تقدم بها وهي تساوى نفس الموجودة في أوروبا الم تكن أفضل منها.
وندد هيبة بالبيان مؤكدا رفضه التام لأي إملاءات خارجية أو أي تخل في الشئون الداخلية لمصر.
برلمانية: توجيهات الرئيس بحصر الشهداء يؤكد تقدير الدولة لتضحيات الأبطال
