أصدر النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بيانا أعرب فيه عن استيائه ورفضه الشديد للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأضاف طلبة، أن توقيت صدور هذا البيان المغرض يهدف الى التعتيم والتشويش على الإشادات الدولية بالنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ ذلك الحدث العالمي الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم، وحقق نتائج ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن البرلمان الأوروبي قد تجاهل بشكل متعمد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر في ملف حقوق الانسان حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تطبقها جميع مؤسسات الدولة وبناء مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والذي يستهدف تحسين معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى ومبادرة «سكن لكل المصريين» لتوفير سكن كريم للمصريين؛ ومبادرة 100 مليون صحة لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين بالإضافة قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص.
وانهي النائب محمد طلبة بيانه بتأكيد أسفه من محاولة البرلمان الاوروبي لعب دور الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية بهدف التعتيم على الانتهاكات التي تشهدها دول الاتحاد الاوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة والتدمير التي ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها، وإن ادعاءات البرلمان الأوروبي تجاه مصر ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التي يريد تفكيكها وهز أمنها القومي، ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية في طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر يشجب بيان الاتحاد الأوروبي عن مصر
