قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حقوق الإنسان ليست قابلة للتجزئة، فهى تشمل الحق فى رعاية صحية، والحق فى الحياة، والحصول على تعليم جيد، وخدمات مرفقية، إلى جانب الحق فى التنمية والرعاية الثقافية، لافتا إلى استثمار حوالى ٦٤ مليار جنيه مصرى خلال العامين الماضيين أو الثلاثة أعوام الماضية للقضاء علي العشوائيات وتوفير مجتمع جديد يستطيع أن يصنع الفرق بالإيجاب لقاطني هذه المجتمعات.
وأضاف رضوان فى تصريحات خاصة لـ«راديو النيل»: "صدر بيان شديد اللهجة من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ضد كل ما جاء من أكاذيب وافتراءات في البيان الصادر من برلمان الاتحاد الأوروبي، وأن دول الاتحاد الأوروبى تغض البصر وتريد تصديق سياسة البوفيه المفتوح، يأخذون ما يحلو لهم، ويتركون ما لا يروق لأذواقهم.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تجاهلت تماما إنجازات حقوق الإنسان التى حدثت على أرض مصر، بالمقارنة مثلا بـ15 سنة ماضية، إذ أصبحت حقوق الإنسان موافقة للمعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها مصر والتزمت بها.
اقرأ أيضا: حازم الجندي عن بيان البرلمان الأوروبي: مُسيّس ويستهدف إفساد أجواء نجاح مصر في قمة المناخ
وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي بالكامل لا تستطيع توفير أبسط الحقوق للاجئين الأوكران جراء الحرب الروسية الأوكرانية، متسائلا: لماذا لم يتحدث برلمان الاتحاد الأوروبى عن تهديد الأمن القومى المصرى إذ أن مصر تستورد ما يقرب من ٧٠ ٪ من احتياجاتها من القمح من الدول التى فى حالة حرب الآن وهى روسيا وأوكرانيا، وعندنا اليوم تحدي كبير جدا لتوفير القمح من مختلف الدول بأسعار تزيد عن الأسعار التى كنا نحصل عليها.
وأشار، هناك العديد من الإنجازات التى حدثت في مصر سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى والمدنى، يمكن أهمها هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى استراتيجية شاملة تنص على أربعة محاور: محور خاص بالممارسة السياسية والحقوق المدنية، ومحور خاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب التزامات تشريعية جاءت فى سياق هذه الاستراتيجية، وعن الاستراتيجية المصرية التى أطلقها الرئيس بمثابة عقد ملزم للسلطة التنفيذية تجاه منظمات المجتمع المدنى بشكل خاص، والمجتمع المصرى بشكل عام.
وأوضح، عندما نتحدث عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإصدار قرارت عفو على ما يقرب من ١٢٠٠ مواطن سواء كانوا حاصلين على أحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خاصة بالنشر، فهذا أمر واضح لكل من يريد الفهم، وتم إطلاق الحوار الوطني في يوليو الماضي، لدمج الرؤى المختلفة والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى شتى المجالات وبمختلف المذاهب والخلفيات السياسية والعلمية.
ولفت إلى أن حقوق الإنسان ليست قابلة للتجزئة، فهى تشمل الحق فى رعاية صحية، والحق فى الحياة، والحصول على تعليم جيد، وخدمات مرفقية، إلى جانب الحق فى التنمية والرعاية الثقافية، وتم استثمار حوالى ٦٤ مليار جنيه مصرى خلال العامين الماضيين أو الثلاثة أعوام الماضية للقضاء على العشوائيات وتوفير مجتمع جديد يستطيع أن يصنع الفرق بالإيجاب لقاطني هذه المجتمعات.
واختتم قائلا: رأينا في السنوات الماضية إطلاق العديد من المبادرات، منها مبادرة حياة كريمة المعنية بتنمية ريف مصر، ومصر استطاعت توصيل منظومة الصرف الصحى لـ ٤٠ أو ٤٢ فى المائة من مساحة البلاد، وجارى تنفيذ باقي الخطة خلال الأربع سنوات القادمة.
