استنكر النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، معقبا:" تصريحات البرلمان الأوروبي: «يعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للدولة المصرية».
اقرأ ايضا.. المستقلين الجدد عن قرار البرلمان الأوروبي: محاولة بائسة لفرض الوصاية علي مصر
وأضاف القطامي، في بيان له، أن تصريحات البرلمان الأوروبي بنيت على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، معقبا:" الدولة المصرية حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة للاساءة للدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة.
وتابع القطامي: «المدعو علاء عبد الفتاح لم يحبس تعسفيا وإنما صدر بحقه حبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فالمسجون متهما بالتحريض على رجال الشرطة والجيش وزوجاتهم وأطفالهم وكلها أشياء موثقة».
