أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك استمرارا فى توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أنه تم ضم محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبنى سويف وسوهاج إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات؛ على نحو يؤدى إلى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات موديل السنة موفرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر ٢٠٣٠».
ويقول اللواء حسين مصطفى خبير السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات لها العديد من الفوائد، بدايةً من المواطن الذى يستطيع تغيير سيارته القديمة التى مضى عليها 20 عامًا فأكثر بسيارة جديدة بدون تحمل تكاليف كثيرة.
وأيضًا الفوائد تعود على قطاع السيارات من خلال تشغيل عدد أكبر من مصانع السيارات، حيث إن شروط المبادرة تتضمن أن تكون السيارة مجمعة محلياً، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تعود المبادرة بالفائدة أيضًا على البيئة، فإحلال المركبات يساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، فاحتراق الغاز لا ينتج عنه غازات ضارة بنسبة كبيرة.
وبالتالى تقليل تلوث الهواء ووجود بيئة صحية للمواطن، لافتًا إلى أن إحلال المركبات يعود بالفائدة على السيارات نفسها، فالغاز يطيل عمر المحرك كما يزيد من كفاءته ويقلل من تكلفة صيانات المحرك، وبالتالى يقلل التكلفة على أصحاب السيارات.
وأوضح مصطفى أن نسبة الإقبال على هذه المبادرة واجهت صعوبات عديدة خلال الفترة الماضية، خاصةً فى ظل المشاكل التى واجهت قطاع السيارات عالميا من قلة الإنتاج.
ومما أثر على قطاع السيارات محليًا، فكانت الأعداد المُسلمة إلى الحاجزين أقل من المتوقع بعد مرور قطاع السيارات بأزمة جائحة كورونا ثم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ومؤكداً أن ضم 5 محافظات جديدة لتلك المبادرة توسيع لرقعة المستفيدين، أملا فى التوسع فى تلك المبادرة خاصةً فى حالة انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية وعودة الإنتاج المحلى إلى ما كان عليه قبل تلك الأزمات، موضحًا أن التلوث البيئى الناتج عن عوادم السيارات وعوادم المصانع هو أحد الأسباب التى يقاومها مؤتمر المناخ.
والهدف الرئيسى من المؤتمر هو التوجه للاقتصاد الأخضر فى العالم، لذلك فإن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تعظم ذلك التوجه، فمن خلال استخدام السيارات صديقة البيئة التى تعمل بالكهرباء أو الغاز ونشر البنية التحتية لتلك السيارات تتم السيطرة وتقليل مصادر التلوث البيئى ليصبح ذلك عاملًا مؤثرًا كتوجه عالمى لتقليل الاحتباس الحرارى الذى يواجه العالم خطورته.
وفى نفس السياق أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن مبادرة إحلال المركبات التى مضى عليها 20 عامًا مبادرة مهمة للغاية، كما أنها تقدم شروطًا ميسرة جدًا، وتأتى تلك المبادرة فى إطار التوجه إلى الطاقة النظيفة.
وخاصةً أن السيارات التى مضى عليها 20 عامًا ينتج عنها عوادم وانبعاثات كربونية تؤثر على البيئة، لذلك فإن الإحلال فرصة جيدة للحفاظ على البيئة، فالسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى عوادمها أقل بكثير من السيارات التى تعمل بالبنزين والمحروقات الأخرى، لافتًا إلى أن ذلك هو التوجه العالمي، فجميع دول العالم تتوجه إلى الطاقة النظيفة لأن ذلك التوجه هو المستقبل.
وأشار أبو المجد إلى أن ضم محافظات جديدة لمبادرة إحلال المركبات خطوة جيدة تعود بالفائدة على أصحاب السيارات والمواطنين، فالمواطن يستطيع بيع سيارته القديمة بسعر جيد جدًا وشراء جديدة تعمل بالغاز بقرض ميسر على 10سنوات.
وبالتالى توفر عليه اقتصاديًا وتعود بالفائدة عليه، فكلما كانت السيارة حديثة قلت الازدحامات والإعاقات المرورية نتيجة قلة أعطال السيارات، مؤكدًا أن المبادرة ناجحة وحققت أهدافها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن تحدث انفراجة وينضم المزيد والمزيد من المحافظات إلى المبادرة.
