شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري، حيث سَلّم وزير القوى العاملة، شيكات بإجمالي 782 ألفاً و979 جنيها تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب.
كما شهدت الوزارة مراسم التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل، وصرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى، وذلك بعد التوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين.
وافتتحت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حول معايير العمل الدولية، وشاركت فيها للوزارات المعنية، وتم الإشارة خلال الورشة إلي أن مصر وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ،وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع خاصة احترام كافة معايير العمل الدولية إيماناً منها بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج ،من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.
وفيما يلي تفاصيل الحصاد :
سَلّم وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألفاً و979 جنيهاً، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .
شملت التعويضات المصروفة التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" حالات وفاة لـ3 عمال، و5 حالات إصابة وعجز كلي من العمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات :القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا، وبني سويف، ومطروح وهم: جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد، أحمد عبد الحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبد الخالق أحمد تمساح، جرجس عيد ناشد، أيمن عبد الرحيم اسماعيل، علاء علي محمد علي.
كما شهدت الوزارة مراسم التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية، التي تمت بالتوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية في 16 فبراير الماضي، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل، وذلك بصرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح الشركة .
وشملت التعويضات صرف مكافأة نهاية الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الاحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في أعمال التصفية، ومع إمكانية نقل البعض الآخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ،وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها ،إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.
وافتتحت وزارة القوى العاملة ورشة عمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وشهدت أولى جلسات الورشة التعريف بمعايير العمل الدولية، وشارك فيها ممثلين عن وزارات: شئون المجالس النيابية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتجارة والصناعة ، والبيئة ،والشباب والرياضة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة.
ويأتي انعقاد الورشة ضمن مشروع "أضواء" الذى تنفذه منظمة العمل الدولية في عدد من دول شمال أفريقيا ، والذى تتضمن أهدافه دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني ، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفنى لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية .
وأوضح إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى لوزير القوى العاملة أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية .
وأكد أن الدولة المصرية وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ،وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع خاصة احترام كافة معايير العمل الدولية إيماناً منها بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.
وفي سياق آخر، أكدت وزارة القوى العاملة، أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
وقالت الوزارة إن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في 2003، وحتى الآن بلغت 136 مليوناً و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني .
ومن السعودية أشار تقرير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أنه تم تسهيل إجراءات حصول 127 عاملاً مصرياً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، على تأشيرات للعودة إلى مصر.
وجاء في التقرير الذي تلقته الوزارة ،من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 46 تأشيرة خروج نهائي وإبعاد لمن لديهم بلاغات غياب عن العمل، وهؤلاء لا يمكنهم العودة للسعودية مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات، و9 تأشيرات خروج نهائي نظامي، وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم ،ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم ،ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة عمل جديدة، و3 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر .
وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيداً لاستخراج تأشيرات عودة لهم ،وجاء في القائمة أيضا 69 موافقة للمغادرة النظامية، من مكتب عمل الرياض تمهيداً للحصول على تأشيرات خروج لهم من إدارة الوافدين بالرياض .
ومن السعودية ينتقل الحصاد الأسبوعي لوزارة القوي العاملة حيث استطاع مكتب التمثيل العمالي بالإردن تحويل القائمة الـ 102 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 190 عاملا مصريا لدى مؤسسة التضامن الاجتماعي، غادروا عمان نهائيا.
وقالت الوزارة، إن المستحقات بلغت 272 ألفاً و 909 دولارات ، بما يعادل 6 ملايين و 673 ألف جنيه مصري تقريبا.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحتي "الفيس بوك" الخاصة بالوزارة وبالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
وقالت الوزارة إنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
اقرأ أيضا| وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات لأسر العمالة غير المنتظمة بـ 7 محافظات| فيديو
