صوّت المشرعون في مجلس النواب الفرنسي على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد، وهي الخطوة الأولى في عملية تشريعية مطولة.
وصوت أعضاء الجمعية الوطنية بأغلبية 337 نائبا مقابل 32 ضده.
قال واضعو مشروع القانون اليساريون إنه يهدف إلى "حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل ومنع الحمل من خلال إدراجه في دستورنا".
وأشادت ماتيلد بانو، النائبة اليسارية التي اقترحت القانون، بالنصر قائلة إن فرنسا تتحدث إلى العالم.
كانت تتمتع النساء بحق قانوني في الإجهاض في فرنسا منذ صدور قانون في عام 1974، وتم تحديثه عدة مرات منذ ذلك الحين، مع التعديل الأخير في فبراير الماضي تم تمديد الوصول إلى الإجهاض إلى 14 أسبوعًا من الحمل بدلا من 12.
